من السيليكون إلى البرلمان، الذكاء الاصطناعي يقود ثورة تشريعية في الإمارات

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 12:23 ص

استخدام الذكاء الاصطناعي

تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في صياغة تشريعات جديدة ومراجعة وتعديل القوانين الحالية، في محاولة جذرية لتسخير تقنية استثمرت فيها مليارات الدولارات.

وبحسب باحثين في الذكاء الاصطناعي، فإن خطة الدولة لـ"التنظيم القائم على الذكاء الاصطناعي" تتجاوز أي شيء شوهد في أي مكان آخر، رغم ندرة التفاصيل.

وتحاول حكومات أخرى استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءتها، بدءًا من تلخيص مشروعات القوانين وصولًا إلى تحسين تقديم الخدمات العامة، ولكنها لا تسعى جاهدة إلى اقتراح تغييرات على القوانين الحالية من خلال تحليل البيانات الحكومية والقانونية، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز.

الإمارات: نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات: "المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ووافق الوزراء الأسبوع الماضي على إنشاء وحدة وزارية جديدة، هي مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء، ليتولى تطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور، وفقًا للبيان.

خطط الإمارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع طريقة تأثير القوانين على سكان البلاد

وقال روني ميداجليا، الأستاذ في كلية كوبنهاجن للأعمال، إن الإمارات يبدو أن لديها "طموحًا أساسيًا لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى نوع من الشريك التشريعي"، ووصف الخطة بأنها "جريئة للغاية".

راهنت أبوظبي بقوة على الذكاء الاصطناعي، وافتتحت العام الماضي شركة "MGX"، وهي شركة استثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي دعمت صندوق "بلاك روك" للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات أخرى.

وتخطط الإمارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع طريقة تأثير القوانين على سكان البلاد واقتصادها من خلال إنشاء قاعدة بيانات ضخمة للقوانين الاتحادية والمحلية، إلى جانب بيانات القطاع العام مثل الأحكام القضائية والخدمات الحكومية.

وتتوقع الحكومة أن يؤدي توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تسريع دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70%.

Short Url

أخبار متعلقة