رئيس الفيدرالي الأميركي لـ ترامب: الرسوم الجمركية أعادتنا لدوامة الأسعار المرتفعة

الأحد، 20 أبريل 2025 11:35 م

جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

اختار جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، منصة نادي الاقتصاد في شيكاغو ليطلق رسالة مزدوجة أن الاقتصاد الأميركي لا يزال متينًا لكن التضخم قد يعود مجدداً، وهذه المرة بسبب السياسة التجارية للإدارة الجديدة في واشنطن، بناءً على موقع الفيدرالي الأميركي.

الاقتصاد الأميركي لا يزال في وضع جيد رغم تباطؤ النمو

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في وضع جيد رغم تباطؤ النمو خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك نتيجة ضعف إنفاق المستهلكين، وزيادة الواردات المدفوعة بالخوف من الرسوم الجمركية، ما يؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي.

وبدأت التوقعات السنوية بالنزول تدريجي، وإن بقيت ضمن نطاق النمو الإيجابي، لا يزال الأداء صلباً نسبياً، إذ أضاف الاقتصاد الأميركي في أول ثلاثة أشهر من 2025 نحو 150 ألف وظيفة شهريًا.

الفيدرالي لا يرى ضرورة فورية لتغيير أسعار الفائدة

وبقي معدل البطالة مستقر في مستويات منخفضة مع استمرار تراجع عمليات التسريح وضعف نمو القوة العاملة، لا يزال معدل التضخم الذي كان الهم الأكبر منذ الجائحة أعلى قليلاً من هدف الاحتياطي الفيدرالي عند 2%، إذ بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) السنوي 2.3% في مارس، و2.6% باستثناء الغذاء والطاقة.

ويعد هذا التراجع التدريجي في التضخم إنجازاً، خاصة أنه تحقق دون ارتفاع كبير في البطالة بخلاف ما حدث في أزمات سابقة.

وبدأت مؤشرات التوقعات التضخمية القصيرة الأجل في الارتفاع بينما تبقى التوقعات الطويلة الأجل مرتكزة جيدًا.

ولمح باول إلى أن الفيدرالي لا يرى ضرورة فورية لتغيير أسعار الفائدة وقال إن البنك المركزي في وضع جيد للانتظار حتى تتضح الصورة، مشيرًا إلى أن التوازن بين هدفي التشغيل الكامل واستقرار الأسعار قد يصبح أكثر صعوبة إذا ما تصادما في المرحلة المقبلة.

السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

ويمثل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، إحدى أهم أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي حيث شهدت أسعار الفائدة الفيدرالية في أميركا استقرار ملحوظ عند مستويات قريبة من الصفر (0.25%) طوال عام 2021 وحتى بداية عام 2022 وذلك في ظل سياسات التيسير النقدي التي اعتمدها الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ودعم التعافي الاقتصادي.

وبدأ الفيدرالي الأميركي، اعتباراً من مارس2022 رفع أسعار الفائدة تدريجي في استجابة مباشرة لتسارع معدلات التضخم، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وكان الانتقال حاد وسريع، إذ ارتفع المعدل من 0.25% في فبراير2022 إلى 4.50% بحلول ديسمبر2022.

واستمرت وتيرة التشديد النقدي في عام 2023 ولكن أبطأ إلى أن وصلت أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.50% منذ أغسطس2023 وحتى منتصف عام 2024، في محاولة لكبح التضخم دون دفع الاقتصاد نحو ركود عميق.

وبدأ الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية تدريجياً مع بداية النصف الثاني من عام 2024، إذ خفضت الفائدة إلى 5% ثم إلى 4.50% مع نهاية العام.

واستقرت عند 4.50% في الربع الأول من 2025 في مؤشر على تحول السياسة النقدية نحو التيسير وسط تباطؤ اقتصادي وعودة نسبية للتوازن في سوق العمل والأسعار.

ويعكس هذا الاتجاه بوضوح كيف يستخدم الفيدرالي الأميركي، أداة سعر الفائدة لضبط الإيقاع الاقتصادي، مستندًا إلى بيانات التضخم، البطالة، والنمو، في إطار من المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.

Short Url

أخبار متعلقة