التضخم بين الحقيقة والأرقام، متى يشعر المواطن بالتحسن؟

السبت، 19 أبريل 2025 01:28 م

معدلات التضخم

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل، و«المؤشرات تؤكد ذلك»، موضحاً أن معدل التضخم تراجع من 33,3% فى مارس 2024 إلى 13,6% فى مارس 2025، ولكن هل هذا التراجع يتم احتسابه على أثر سنة الأساس، أم تراجع حقيقي؟

وحقق التضخم أعلى مستوى له في شهري أغسطس وسبتمبر لسنة 2024، بنسبة 2.1%، بينما سجل أقل مستوى له في شهر ديسمبر 2024 بنسبة 0.2% ، وفقاً لموقع «trading economics».

معدل التضخم خلال الفترة من 2024/2025 على أساس شهري

أولاً: ما هي سنة الأساس؟

تعد سنة الأساس في أبسط معانيها، هي تحليل البيانات عن طريق مقارنة معدلات السنة السابقة بمعدلات السنة الحالية.

تراجع التضخم على الرغم من ارتفاع الأسعار

قال الدكتور حسن منير الصادي، خبير اقتصادي، ورئيس قسم التمويل والاستثمار بكلية التجارة في جامعة القاهرة لـ “ إيجي إن”، إن تراجع التضخم على أساس سنوي لا يعني أن الأسعار تنخفض ولكنه يوضح أن الأسعار مازالت تزيد ولكن بوتيرة أقل من سابقيها.

وأوضح "الصادي" أن التضخم السنوي أهم من التضخم الشهري، ولذلك لأن هناك منتجات يتم شرائها في الصيف فقط، ومنتجات أخرى يتم شرائها ف الشتاء فقط، ومنتجات يتم شرائها وفقاً للمواسم، مثل موسم المدارس وشراء الكتب والكراسات، وبالتالي يزداد إنفاق الأسرة على هذه المنتجات، مما يؤثر على معدل التضخم.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه نتيجة لما سبق، يعد مؤشر التضخم الشهري ليس بنفس قدر الأهمية التي يمتاز بها المؤشر السنوي، وتراجع المؤشر السنوي لا يعني تراجع الأسعار ولا يصح الخلط بينهما.

ثانياً: أسباب تراجع التضخم

من جانبه، أوضح الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادي، إن تراجع التضخم يعود لسبين، الأول هو أثر سنة الأساس، والذي يعني مقارنة السنة التي ارتفع فيها التضخم بالسنة الحالية، مما ينتج عنه رقم منخفض، ولذلك ارتفع التضخم في مارس 2024، بينما تراجع في مارس 2025.

أما عن السبب الثاني، أشار "نافع" لـ “إيجي إن” إلى أن نجاح السياسات المالية والنقدية، وخاصة الإنفاق الحكومي والذي استطاع أن يقلل من وتيرة ارتفاع الاسعار، لأنه يقلل من الطلب على الدولار وطباعة البنكنوت، مما يقلل من الضغوط التضخمية إلى حد ما، بالإضافة إلى السياسة النقدية المتشددة والتي يعبر عنها ارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السياسات تؤخذ على أساس معدل التضخم السنوي وليس الشهري، لأن الأصل هو متابعة الوقت الزمني لمعرفة مدى نجاح دولة نقدية أو مالية في سيطرتها على التضخم، وبالتالي السنوي هو الأساس، لافتاً إلى أن المعدل الشهري تقريبي يوضح مدى الارتفاع خلال شهر مقارنة بالشهر الذي يسبقه، وهناك شهور يكون فيها المعدل الشهري مرتفع، مثل شهر رمضان، ولذلك لا يمكن الاعتماد الأساسي على المعدل الشهري.

ولفت إلى أن قرارا السياسة النقدية بتخفيض سعر الفائدة، يأتي على أساس النظر في المعدل السنوي للتضخم وليس الشهري، وكل معدل له استخداماته.

Short Url

أخبار متعلقة