صندوق النقد الدولي يصرف 130 مليون دولار للأردن

الجمعة، 18 أبريل 2025 03:18 م

أعلن صندوق النقد الدولي ان توصلت بعثة الصندوق إلى اتفاق مع السلطات الأردنية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه السلطات الأردنية بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد والتي تمت الموافقة عليها في يناير 2024.

**صندوق النقد الدولي يصرف 130 مليون دولار للأردن**

الصندوق سيتيح للأردن صرف حوالي 130 مليون دولار

وأوضح المجلس التنفيذى للصندوق ،أنه سيؤدي استكمال هذه المراجعة الذى تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، وأن الصندوق سيتيح للأردن صرف 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 130 مليون دولار)، من إجمالي حجم البرنامج المعتمد البالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار).

ويواصل الاقتصاد الأردني إظهار مرونته وقد حافظ على استقراره الاقتصادي الكلي على الرغم من التحديات الخارجية الكبيرة الناجمة عن الصراعات في غزة ولبنان وتزايد حالة عدم اليقين.

وذلك بفضل سعي السلطات الدؤوب نحو سياسات اقتصادية كلية سليمة ،والدعم الدولي تباطأ النمو قليلاً لكنه لا يزال يصل إلى 2.5%، وظل التضخم منخفضاً عند أقل من 2% في عام 2024، مع تباطؤ النمو قليلاً لكنه لا يزال يصل إلى 2.5% وظل التضخم منخفضاً عند أقل من 2% في عام 2024.

صندوق النقد الدولي يحقق هدف عجز الموازنة

وحقق الصندوق هدف عجز الموازنة حيث عوضت الإجراءات القوية خسارة الإيرادات الناجمة عن انخفاض الطلب المحلي وانخفاض أسعار السلع التصديرية الرئيسية، واتسع عجز الحساب الجاري قليلا إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي ويعزى ذلك جزئيا إلى انخفاض عائدات السياحة.

على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين العالمي بما في ذلك نتيجة لتصاعد التوترات التجارية واستمرار الصراعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025 مع تعافي النشاط المحلي والسياحة وزيادة تدفقات الاستثمار.

ومن المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي حيث سيعوض ارتفاع عائدات السياحة ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجة لارتفاع الحواجز التجارية، ومن المتوقع أن يظل التضخم منخفضا عند ما يزيد قليلا عن 2% مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالحفاظ على الاستقرار النقدي.

البنك المركزي الأردني ملتزما بربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي

وفى سياق متصل يظل البنك المركزي الأردني ملتزما التزاما راسخا بربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي وهو ما تدعمه احتياطيات دولية قوية، وفي الوقت نفسه يواصل القطاع المصرفي إظهار مرونته بفضل رأس ماله القوي وسلامته المالية، وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية من المتوقع أن يتسارع النمو أكثر في السنوات القادمة ليصل إلى أكثر من 3% مدفوعا بالعديد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، بما في ذلك مشروع ناقل العقبة عمان في حين تعمق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولا سيما مع سوريا ومن الممكن أن يعزز لبنان والعراق آفاق النمو بشكل أكبر.

لا تزال السلطات ملتزمة بمرتكز سياستها المالية المتمثل في خفض الدين العام بشكل مطرد مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية. ولتحقيق ذلك للتقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية تلتزم السلطات بمواصلة جهودها لتعبئة الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وضمان الاستدامة المالية وكفاءة المرافق العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وسيستمر ضبط أوضاع المالية العامة بشكل مطرد خلال الفترة 2025-2028 بهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

Short Url

أخبار متعلقة