خفض أسعار الفائدة، 6 رابحون من قرار البنك المركزي؟

الجمعة، 18 أبريل 2025 01:07 م

البنك المركزي المصري

في خطوة طال انتظارها، أعلن البنك المركزي، يوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 2.25%، لتستقر عند 25% و26% على التوالي.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ أكثر من 4 سنوات، بعد سلسلة من الزيادات المتتالية التي اتُخذت للسيطرة على التضخم ودعم الجنيه.

ويحمل قرار خفض الفائدة أبعادًا متعددة، تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، فمنهم من يراه فرصة للنمو والتوسع، ومنهم من ينظر إليه كتحد قد يضغط على عوائده المالية.

ويعكس قرار خفض أسعار الفائدة تحوّلاً في السياسات النقدية، ويهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، خاصة بعد سنوات من القيود النقدية التي فرضتها ظروف التضخم الحاد وضعف الجنيه.
وبينما يفتح القرار آفاقًا جديدة للقطاعات الإنتاجية وللمستثمرين، فإنه يفرض تحديات على المودعين والمستثمرين في أدوات الدين.

المستفيدون من قرار خفض أسعار الفائدة

يظهر عدد من القطاعات في الصورة كمستفيدون من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ويأتي على رأس هؤلاء:

المستثمرون والمقترضون

يُعتبر خفض سعر الفائدة بمثابة دفعة قوية للمستثمرين، سواء أفرادًا أو شركات، حيث يؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض.
هذا يعني أن تنفيذ المشروعات الجديدة أو التوسعات سيصبح أقل تكلفة، مما يحفز النشاط الاقتصادي.
كما يُعد القرار خطوة منتظرة منذ فترة طويلة، خاصة بعد تشديد السياسات النقدية منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم.

مع أسعار الفائدة المرتفعة يحجم العديد من المستثمرين عن تنفيذ خططهم بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، في وقت يعاني فيه السوق من ارتفاع أسعار الإنتاج وتراجع القوة الشرائية، أما بعد خفض أسعار الفائدة في مصر، فإن البيئة أصبحت أكثر ملاءمة للاستثمار.

البنوك في حال خفض أو إلغاء الشهادات مرتفعة العائد

في حال قررت البنوك تقليص أو وقف إصدار الشهادات الادخارية ذات العوائد المرتفعة، فإنها ستكون من أكبر المستفيدين من خفض الفائدة، وهو ما يساعدها في خفض التزاماتها المالية المتمثلة في الفوائد المدفوعة للمودعين.

كما أن الطلب المتوقع على القروض بعد خفض الفائدة قد يرفع من حجم الإقراض، ما يعزز من أرباح البنوك نتيجة تحصيل فوائد على مبالغ أكبر حتى لو كانت بمعدلات أقل.

البورصة

العلاقة بين أسعار الفائدة والاستثمار في البورصة علاقة عكسية، فكلما تراجعت الفائدة على الودائع، زاد توجه المستثمرين نحو الأسهم والأوراق المالية بحثًا عن عوائد أعلى.
وهذا ما يُتوقع حدوثه خاصة في ظل إعلان الحكومة عن برنامج لطرح حصص لشركات حكومية في البورصة خلال هذا العام ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز من جاذبية سوق المال ويزيد من السيولة المتدفقة إليه.

الذهب والعقارات

مع قرب انتهاء صلاحية شهادات الادخار مرتفعة العائد، من المرجح أن تتحول شريحة من هذه الأموال إلى الاستثمار في الذهب والعقارات.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع حركة انتعاش نسبي، مدفوعة بانخفاض تكلفة التمويل وزيادة المشروعات العقارية بالتعاون مع الحكومة، لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة.

كما أن تنفيذ مشاريع جديدة، يرفع من معدلات التشغيل ويخلق وظائف جديدة.

كما أن الإقبال على شراء الذهب سيكون أكبر خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع خفض البنوك فائدة الشهادات المرتفعة والتي تصل لأكثر من 27%.

الحكومة

تطرح الحكومة أدوات دين مثل أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة، وتُحتسب عوائدها بناءً على أسعار الفائدة.
ومع انخفاض هذه الأسعار، تتراجع تكلفة الاقتراض على الدولة، ما يساعد في خفض العجز وتحسين وضع الدين العام.

المتضررون من خفض أسعار الفائدة

يظهر في الصورة عدد من المتضررين من قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على رأسهم:

أصحاب الشهادات

يعد أصحاب الشهادات عالية العائد من أبرز الخاسرين، خاصة إذا تم بالفعل وقف أو تقليص الشهادات مرتفعة العائد مثل 27% و21%.
ويؤثر القرار على العوائد التي يحصلون عليها من مدخراتهم، وقد يدفعهم ذلك للبحث عن بدائل استثمارية أكثر ربحية ولكنها تحمل مخاطر أعلى، مثل الذهب.

مستثمرو أدوات الدين

المستثمرون في أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة سيتأثرون بتراجع العوائد عليها.

فعلى الرغم من أنها ما زالت تعتبر مرتفعة مقارنة بأسواق أخرى، فإن التوجه الحالي نحو التيسير النقدي يشير إلى استمرار الانخفاض، ما يقلل من الجاذبية الاستثمارية لهذه الأدوات، خاصة للمستثمرين الأجانب.

Short Url

أخبار متعلقة