مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية

الخميس، 17 أبريل 2025 02:22 م

ابدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، ويأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.

آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين جمهورية مصر العربية وأي دولة

ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين جمهورية مصر العربية وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق، ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

وجدير بالذكر أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم الخميس، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة.

كما شهد الاجتماع استعراض مُلخصًا لما دار في جلسات مجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، خلال الأيام الماضية.

الاجتماع استعرض أهم ملاحظات النواب على الحساب الختامي بموازنة 2023/2024

وفي هذا الصدد، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملاحظات النواب التي دارت خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024 وكذا عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، والتي دارت حول ضرورة العمل على خفض الدين، وكذا إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أدائها؛ حيث تمت الإشارة بالفعل إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة تفصيلية للعمل على خفض الدين خلال الفترة المقبلة، وتم عرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وذلك بما يسهم في تحقيق هذه المستهدفات.

Short Url

أخبار متعلقة