خطة ترامب لعزل الصين اقتصاديًا.. مفاوضات الشركاء حول الرسوم الجمركية

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام مفاوضات التعريفات الجمركية الجارية للضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين للحد من تعاملاتهم مع الصين، وفقًا لمصادر صحيفة "وول ستريت جورنال"

وتتمثل الفكرة في انتزاع التزامات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين بعزل الاقتصاد الصيني مقابل تخفيض الحواجز التجارية والجمركية التي يفرضها البيت الأبيض. 

المفاوضات كلمة السر في عزل الصين اقتصادياً 

يعتزم المسؤولون الأمريكيون استخدام المفاوضات مع أكثر من 70 دولة لمطالبتهم بمنع الصين من شحن البضائع عبر أراضيهم، ومنع الشركات الصينية من التواجد في أراضيهم لتجنب التعريفات الأمريكية، وعدم استيعاب السلع الصناعية الصينية الرخيصة في اقتصاداتهم.

تهدف هذه الإجراءات إلى عرقلة الاقتصاد الصيني، وإجبار بكين على الجلوس على طاولة المفاوضات بنفوذ أقل قبل المحادثات المحتملة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، وقد تختلف المطالب الدقيقة اختلافًا كبيرًا من دولة لأخرى، نظرًا لدرجة انخراطها في الاقتصاد الصيني.

ترامب يلمح بالاستراتيجية الأمريكية 

أفاد أشخاص مطلعون على المناقشات أن مسؤولين أمريكيين طرحوا الفكرة في محادثات مبكرة مع بعض الدول، وألمح ترامب نفسه إلى الاستراتيجية يوم الثلاثاء، حيث صرّح لبرنامج "فوكس نوتيسياس" الناطق بالإسبانية بأنه سيدرس خيار الدول بين الولايات المتحدة والصين، ردًا على سؤال حول قرار بنما عدم تجديد دورها في مبادرة الحزام والطريق، برنامج البنية التحتية العالمي الصيني للدول النامية.

يعد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أحد أبرز ركائز هذه الاستراتيجية، حيث تولى دورًا قياديًا في مفاوضات التجارة منذ إعلان ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية المتبادلة على معظم الدول - باستثناء الصين - في 9 أبريل.

وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن بيسنت طرح الفكرة على ترامب خلال اجتماع عُقد في 6 أبريل في مارألاغو، النادي الرئاسي في فلوريدا، قائلاً إن انتزاع تنازلات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين يمكن أن يمنع بكين وشركاتها من تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية وضوابط التصدير وغيرها من الإجراءات الاقتصادية.

يُعد هذا التكتيك جزءًا من استراتيجية بيسنت لعزل الاقتصاد الصيني، والتي اكتسبت زخمًا بين مسؤولي ترامب مؤخرًا، لا تزال النقاشات حول نطاق وشدة الرسوم الجمركية الأمريكية مستمرة، لكن يبدو أن المسؤولين يتفقون إلى حد كبير مع خطة بيسنت بشأن الصين.

تتضمن الخطة عزل الصين عن الاقتصاد الأمريكي بفرض رسوم جمركية، وربما حتى استبعاد الأسهم الصينية من البورصات الأمريكية، لم يستبعد بيسنت محاولة الإدارة إلغاء إدراج الأسهم الصينية في مقابلة حديثة مع قناة فوكس بيزنس، مع ذلك، لم يتضح بعد الهدف النهائي لسياسة الإدارة تجاه الصين.

كما صرح بيسنت، بأنه لا يزال هناك مجال لإجراء محادثات حول صفقة تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين، ويجب أن تشمل هذه المحادثات ترامب وشي، قرأت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بيانًا جديدًا لترامب خلال المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء، يُشير إلى أن التوصل إلى اتفاق مع الصين ليس وشيكًا.

وقالت ليفيت، وهي تقرأ بيان ترامب: "الكرة في ملعب الصين، على الصين أن تعقد صفقة معنا، لسنا مضطرين لعقد صفقة معهم، الصين تريد ما لدينا، المستهلك الأمريكي".

كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان الخط المناهض للصين قد دخل في مفاوضات مع جميع الدول، ويقول أشخاص مطلعون على المحادثات إن بعض الدول لم تستمع إلى مطالب المفاوضين الأمريكيين المتعلقة بالصين، رغم إقرارهم بأن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، ويتوقع الكثيرون أن تطرح إدارة ترامب مطالب متعلقة بالصين عاجلًا أم آجلًا.

تجميع الشركاء لمواجهة الصين اقتصاديًا

سبق أن أبدى بيسنت رغبته في الحصول على تعهدات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين بمواجهة الصين، في أواخر فبراير، صرح بأن المكسيك عرضت على الصين تطبيق رسوم جمركية مماثلة للرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة عليها، كجزء من المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على المكسيك بسبب تجارة الفنتانيل، ووصف بيسنت عرض المكسيك بأنه "لفتة لطيفة"، لكن الفكرة لم تلق قبولًا كبيرًا لدى الإدارة.

ومنذ ذلك الحين، اضطلع بيسنت بدور محوري في المفاوضات التجارية، حيث قاد المحادثات بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بعد أن أعلن ترامب عن تعليقها لمدة 90 يومًا في 9 أبريل، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة بوزير الإنعاش الاقتصادي الياباني يوم الأربعاء، وقد وضع قائمة بالدول التي يعتقد أنها قد تتوصل قريبًا إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك اليابان والمملكة المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية والهند.

ولمواجهة التحركات الأمريكية، تُجري الصين دبلوماسيتها التجارية الخاصة، هذا الأسبوع، زار الرئيس شي، فيتنام، الشريك التجاري الرئيسي للولايات المتحدة الذي تضرر بشدة من رسوم ترامب الجمركية، ووقع عشرات التعهدات الاقتصادية مع هانوي.