صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي تقفز لـ12.5 مليار دولار بنهاية مارس 2025

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 02:10 م

البنك المركزي المصري

حقق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري فائضا بقيمة 12.499 مليار دولار (بما يعادل 632.826 مليار جنيه) بنهاية مارس 2025، مقابل 12.090 مليار دولار (بما يعادل 613.108 مليار جنيه) بنهاية فبراير 2025.

وقد أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، للشهر الثاني على التوالي بنسبة 17% على أساس شهري خلال شهر فبراير إلى 10.172 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.7 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري فائضا بقيمة 5.224 مليار دولار (بما يعادل 265.898 مليار جنيه) بنهاية دبسمبر 2024، مقابل 5.95 مليار دولار (بما يعادل 295.6 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر الماضي.

الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزي والبنوك معا)

ووفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزي والبنوك معا) ما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل ما يعادل 3.325 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، بينما تراجعت الالتزامات إلى 3.240 تريليون جنيه مقابل 3.029 تريليون جنيه.

وكان صافي الأصول الاجنبية حقق فائضا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز بما يعادل 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية

كما ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 7.555 تريليون جنيه، بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية

وكشف التقرير الصادر عن البنك المركزي، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.682 تريليون جنيه بنهاية 2024 مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية 2023.

وبحسب التقرير، فقد بلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 117.189 مليار جنيه، والقطاع الخاص 922.387 مليار، والقطاع العائلي 642.666 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وكشف المركزي عن وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 5.873 تريليون جنيه بنهاية عام 2024 مقابل 4.946 تريليون جنيه بنهاية 2023، لافتا إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 70.381 مليار جنيه من تلك الودائع ، والقطاع الخاص 369.672 مليار جنيه، والقطاع العائلي 5.433 تريليون جنيه.