6000 دولار، ارتفاع أسعار السيارات يتصدر المشهد بسبب رسوم ترامب الجمركية

الأحد، 13 أبريل 2025 01:02 م

توقعات بارتفاع أسعار السيارات - أرشيفية

رغم التراجع عن بعض القيود التجارية، إلا أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإبقاء على الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، لا يزال يفرض ضغوطًا ثقيلة على صناعة السيارات الأمريكية والعالمية.

في قلب هذا التوتر التجاري، يقف ملف ارتفاع أسعار السيارات كأحد أبرز التحديات، مع تحذيرات من ارتفاعات ضخمة قد تصل إلى 6000 دولار للسيارة الواحدة، وتداعيات ممتدة تشمل تراجع المبيعات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد ككل.

تكاليف إضافية تتجاوز 100 مليار دولار تهدد الصناعة

أفادت مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أن استمرار تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات وقطع الغيار قد يُضيف بين 110 و160 مليار دولار سنويًا إلى تكاليف التشغيل الخاصة بقطاع السيارات في الولايات المتحدة.

هذا الارتفاع الضخم في التكاليف قد يؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 20% من إيرادات سوق السيارات الجديدة في أمريكا، الأمر الذي يهدد استقرار أرباح الشركات العاملة سواء كانت محلية أو عالمية.

شركات السيارات الأمريكية في قلب العاصفة

تشير تقديرات مركز أبحاث السيارات في ميشيجان إلى أن شركات تصنيع السيارات الأمريكية ستتحمل وحدها نحو 107.7 مليار دولار من التكاليف الإضافية. وتشمل هذه الخسائر شركات مثل جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس، والتي من المتوقع أن تتحمل ما يزيد عن 41.9 مليار دولار.

وتعود هذه الأرقام إلى تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم جديدة بنفس النسبة على قطع الغيار، والتي ستبدأ الحكومة الأمريكية في تطبيقها خلال مايو.

المستهلك يواجه العبء الأكبر

تتوقع التقارير أن لا تتحمل الشركات وحدها هذه التكاليف، بل إن المستهلك الأمريكي هو من سيدفع الثمن الأكبر.

وتشير مذكرة بحثية صادرة عن بنك "جولدمان ساكس" إلى أن أسعار السيارات الجديدة قد ترتفع بين 2000 إلى 4000 دولار خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، في محاولة لتعويض التكاليف الجمركية المفروضة.

هذا السيناريو قد يُفاقم من أزمة ارتفاع أسعار السيارات ويُضعف من القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل تراجع ثقة المستهلك، كما أظهرت بيانات جامعة ميشيغان خلال أبريل.

تراجع المبيعات وتباطؤ الاقتصاد

من جانبها، حذرت شركة "تيليمتري" للاستشارات من انخفاض كبير في المبيعات، متوقعة تراجعًا سنويًا بأكثر من مليوني سيارة في أسواق الولايات المتحدة وكندا.

هذا التراجع يُهدد ليس فقط أرباح الشركات، بل قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي يشمل قطاعات متعددة، مثل التمويل، والتأمين، والصيانة.

الزيادات تختلف حسب نوع السيارة

أظهرت بيانات شركة "كوكس" المتخصصة في أبحاث السوق أن أسعار السيارات المستوردة بالكامل مرشحة للارتفاع حتى 6000 دولار، في حين أن السيارات المجمعة داخل الولايات المتحدة قد تشهد زيادة قدرها 3600 دولار، بسبب الرسوم على الأجزاء المستوردة.

ولا تتوقف الزيادات عند هذا الحد، إذ تُضاف إليها رسوم سابقة تتراوح بين 300 و500 دولار على واردات الفولاذ والألمنيوم، ما يزيد من أعباء التكاليف ويُعزز من أزمة ارتفاع أسعار السيارات في السوق الأمريكية.

Short Url

أخبار متعلقة