وكيل "الشيوخ" مطالبا باستراتيجية للأمن المائي والغذائي: التغيرات المناخية شبح يؤرق العالم

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بالدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر، وثمن تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة وما تضمنه من توصيات، وقال إن هذا الموضوع يمثل شبح يؤرق العالم بأسره نظرا للتغيرات المناخية وهى شبح مخيف للغاية وفقا للخبراء يهدد بلدان كاملة تتحول إلى تصحر ومدن كاملة ستختفي من الوجود، وهذا الموضوع في غاية الأهمية لأنه يتعلق بالأمن الغذائي والمائي في مصر، فضلا أنه يمثل استحقاقا دستوريا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر : الجدوى - الفرص - التحديات".

وتابع: الموضوع المطروح يتصل بعدة وزارات من بينها الرى والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها، لأنه يرتبط بالرى والمياه والزراعة والاستثمار الزراعي والتكنولوجيا المستخدمة في هذه المجالات، حيث التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن مصادر مياه الري إما أن تكون مياه أنهار أو مياه جوفية، وفى مصر لدينا 5 أزمات رئيسية في المياه الجوفية، وكما يقرر الخبراء أن الاعتماد على المياه الجوفية فى مصر بات أمرا ملحا، مما يتطلب استراتيجية بشأن مناطق تعوم حول بحيرات من المياه الجوفية، لذلك لابد أن نكون أمام استراتيجية لكى يتم تعويض الحصص المحددة فى مياه نهر النيل ونظرا للتغيرات المناخية وأزمة المياه فإننا نحتاج إلى ضعف حصة مصر من مياه النيل.

وأكد أبو شقة، على أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والعلمية والبحث العلمي في هذا المجال، فالتكنولوجيا الحديثة الآن أصبحت تحكم العالم، لافتا إلى أن هناك محاصيل عديدة تستهلك مياه كثيرة، ولذلك لابد من الاستفادة من الأفكار العلمية لحل هذه الإشكاليات الخاصة بمياه الري، منها الأمطار الصناعية وهى علم، وكذلك تحلية مياه البحر، ويجب الاستفادة من التكنولوجيا في الزراعة وما يسمى بالزراعة الزكية والاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي، داعيا إلى وضع نصوص تشريعية عن الاستثمار الزراعي تكون منفصلة عن قانون الاستثمار.

واختتم وكيل مجلس الشيوخ، كلمته، معلنا موافقته على الدراسة وتقرير اللجنة، وطالب باستراتيجية وطنية للأمن الغذائي والمائي، وأن يكون هناك تشريع ينظم كل هذه المسائل المتشابكة.