"التنمية الصناعية": تعاون مع شركاء دوليين للارتقاء بالخدمات

أكدت رئيس هيئة التنمية الصناعية ناهد شريف، أن التعاون مع الشركاء الدوليين يهدف للارتقاء بخدمات الهيئة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو تطبيق أفضل الممارسات الإدارية الدولية، وتقييم الأثر التنظيمي للسياسات والقوانين التي تمس الصناعة.

وقالت رئيس هيئة التنمية الصناعية- خلال لقائها مع ممثلي برنامج الخبرات الدولية "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( OECD) والاتحاد الأوروبي- إن التعاون يهدف دعم بيئة الأعمال في ظل استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الحكومية ذات الصلة.

وأضافت أن برنامج "سيجما" يستهدف أيضا القيام بدراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار، وهو ما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية الحالية للهيئة.

وأشارت إلى أن الهيئة بصدد إنشاء وحدة بها تختص بالتنسيق والدراسة في هذا الشأن، لضمان التقييم المستمر والواقعي لكافة السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة ولوائحها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يقوم البرنامج بتوفير الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.

وتابعت أن الاجتماع تناول أيضا الاتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية "سيجما" بعد النجاحات التي تحققت بالمرحلة الأولى، والتي ساهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع المنظمة الإقليمية ومنحها مزيدا من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل استراتيجية اللامركزية الإدارية التي تنتهجها المنظمة.

وأشادت بالدراسات التي قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية، لكونها دراسات ميدانية، تمت من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، واستطلاع أراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحبة باستمرار التعاون مع "سيجما".

ولفتت رئيس الهيئة، إلى أن من مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية أيضا تطوير أداء الخدمات للمستثمر، فيما يتعلق بـ "القرار السلبي للإدارة"، من خلال وضع منظومة تكفل إخطار المستثمر مقدم الطلب بشأن القرارات الصادرة تجاه طلبه للحصول على خدمة ما، وخاصة القرارات السلبية "حالة عدم قبول الطلب" مع إبداء الأسباب بوضوح وشفافية وليس مجرد حفظ الطلب.

الجدير بالذكر، أن الهيئة كان لها السبق في تطبيق كل من "دليل الإجراءات الإدارية الجيدة"، و"دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية"، وهما الدليلان السابق إصدارهما من "سيجما" بالتعاون فيما بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة التخطيط "ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر/ إرادة"، وتعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق الدليلين بشكل عملي.