رغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار، الحكومة تتحمل 11 مليار جنيه دعم شهري للوقود

الجمعة، 11 أبريل 2025 12:50 م

بنزين

أعلنت وزارة البترول أنه لن يتم تعديل أسعار المنتجات البترولية قبل مرور 6 أشهر على الأقل، وذلك في ظل القرارات الأخيرة التي شهدت زيادات ملحوظة في أسعار البنزين و السولار.

ورغم هذه الزيادة، ما زالت الدولة تتحمل عبئًا كبيرًا في دعم المنتجات البترولية، حيث تبلغ قيمة الدعم الحكومي حوالي 11 مليار جنيه شهريًا، في إطار مواصلة دعم المواطن وتقليل الأعباء المعيشية عنه.

تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر

في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الوقود زيادات ملحوظة اعتبارًا من الجمعة 11 أبريل 2025، تستمر الدولة في تقديم دعم كبير للمنتجات البترولية الأساسية مثل السولار و البوتاجاز و بنزين 80/92.

ويُعد هذا الدعم جزءًا من استراتيجية الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تشير البيانات إلى أن الدولة تتحمل فارق التكلفة نتيجة الفجوة بين الأسعار المعلنة والتكاليف الفعلية للإنتاج.

وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، مما يساهم في تعميق الفجوة بين التكلفة وسعر البيع للمستهلك المحلي.

وفقًا للأسعار الجديدة، تتحمل الدولة دعمًا يوميًا قدره حوالي 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

الفجوة بين تكلفة الوقود وسعر البيع في مصر

على الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين و السولار، ما تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع، حيث لم يتم استيعاب الزيادة الكبيرة في التكاليف من خلال الأسعار الحالية.

على سبيل المثال، على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية، فإن هذا الانخفاض لم يسهم إلا بشكل طفيف في تخفيض تكلفة السولار، التي انخفضت بمقدار 40 قرشًا فقط لكل لتر.

وإلى جانب ذلك، تستمر التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية في التأثير على أسعار المنتجات البترولية، ما يجعل من الصعب تحديد اتجاه الأسعار في الفترة القادمة، تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد تظل عوامل رئيسية تؤثر على استقرار الأسعار داخل السوق المحلي.

زيادة الإنتاج المحلي لتقليل تكلفة الوقود

في ضوء هذه التحديات، تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية العمل على استقرار إمدادات السوق المحلي من خلال استراتيجيات مختلفة.

وتشمل هذه الاستراتيجيات تقديم حوافز لشركاء الإنتاج بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، ما يساعد في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيض التكلفة الكلية للمنتجات.

وتعمل الوزارة بشكل مستمر على تحفيز الشركات لزيادة إنتاج السولار و البوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

التوقعات المستقبلية للأسعار وقرار الحكومة بشأن تعديلها

من الجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت أنها لن تقوم بمراجعة الأسعار مرة أخرى قبل مرور 6 أشهر من الآن، مما يعني استقرار الأسعار في المدى القريب.

رغم الزيادات التي شهدتها أسعار البنزين و السولار، تواصل الدولة دعم المنتجات البترولية من خلال تحمل فجوة التكلفة، التي تكبد الدولة ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، ومع استمرار الجهود لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تبقى الحكومة المصرية ملتزمة بتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ظروف اقتصادية معقدة.

Short Url

أخبار متعلقة