20 توصية من مجلس النواب للحكومة بشأن حساب ختامي الموازنة والهيئات الاقتصادية 23/24

الجمعة، 11 أبريل 2025 11:46 ص

مجلس النواب

نور على

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العام القادمة خلال ايام الاحد والاثنين والثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

وتضمن تقرير لجنة الخطة نحو ٢٠ توصية موجهة للحكومة لتصويب الخلل فى موازنة الدولة والهيئات الاقتصادية وجاءت كالتالي

١- وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك
٢- استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
٣- استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها وتوصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك
٤- سبق وأن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
٥-ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول
الدولة.
٦-الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز الماليةوإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا
٧-استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى مثل وزارة التضامن الاجتماعي – وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط وا وصت بتنفيذ توصيتها وكتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن

٨- اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات لذلك أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۰/ ۲۰۲۱ ، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة وذلك لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
٩- إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات حيث أن هناك تعديلات تمت بالزيادة بنحو ٤١٥,٥ مليار جنيه وأن الوفورات التي تحققت في الأبواب بلغت نحو ۳۸۱,۱ مليار جنيه ( بدون وفورات الاحتياطيات) وهذه التعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية تنفيذاً لما ينص به التأشير العام رقم (۳) والذى يقضى بزيادة اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة موازية في الإيرادات، ويلاحظ أن الوفورات التي تحققت في الباب السادس شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات) قد استحوذت على معظم هذه الوفورات بنسبة ٨١% وترجع لعدم دقة التقديرات وتوصى اللجنة بالآتى بقيام وزارة المالية باستبعاد التعديلات التي تتم بالزيادة على اعتمادات الاستخدامات والتي لم يتم استخدامها حتى لا يكون هناك تعديل على الموازنة الصادرة دون مبرر وكذلك لعدم إظهار وفورات في الاعتمادات المعدلة غير حقيقية وخاصة أن وزارة المالية هي المنوط بها الموافقة على هذه التعديلات وان تتحقق وزارة المالية من أن الجهة الطالبة لزيادة اعتماداتها مقابل زيادة الإيرادات سوف تستخدم هذه التعديلات
وتوصى اللجنة بتنفيذ المفهوم الحقيقى للاحتياطيات عند إعداد الموازنة العامة للدولة.
٩-توصى اللجنة الحكومة بالعمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنوياً وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، وذلك لتنمية إيرادات الدولة وخفض كل من العجز النقدى والعجز الكلى.

١١-ونظراً للخلل الهيكلي للمراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية توصى اللجنة برفع المساهمات الموجودة بتلك المراكز المالية ورفعها الى حقوق الملكية بها.
١٢- ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
واشارت اللجنة الى ان دراستها لأصول جهات الموازنة العامة للدولة تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة ٥٧٦% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذي يشير الى عدم التوازن بينهما وهذا الأمر يؤدى الى إنشاء مبان وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.
وتوصى اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.
١٣- عدم إظهار الحسابات الختامية لبعض الجهات بالمنفذ الفعلي للاستثمارات نتيجة تأخر ورود المستخلصات أو ورودها للجهة بعد إقفال حسابات السنة المالية الأمر الذي يظهر الحسابات
الختامية لهذه الجهات على غير حقيقتها، وكذلك الحجم الحقيقى لأصول هذه الجهات.
وتوصي اللجنة بضرورة انعكاس المنفذ الفعلي على الحسابات الختامية لإظهارها على حقيقتها.

١٤-قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك، وكذلك قيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات وعدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحي.
توصى اللجنة هذه الهيئات باستثمار مواردها في الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات.
١٥- توصى اللجنة بضرورة قيام الجهات بتنمية إيراداتها للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة وإلقاء العبء على الخزانة والاقتراض وتحمل الأعباء الكبيرة نتيجة هذا الاقتراض.
١٦-نظرا لانخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات فضلاً عن عدم وجود أى عوائد من البعض الآخر منها، اوصت اللجنة بضرورة قيام الهيئات بدراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول الى الوضع الأمثل لهذه الاستثمارات
١٧-يجب أن تعتمد كافة الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية في تنفيذ خططها الاستثمارية وأن يتم إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية
فى ضوء تلك الموارد بعيداً عن الخزانة العامة حتى لا يتم إلقاء أعباء مالية على الخزانة العامة تزيد من مديونيات الخزانة وتحمل أعباء هذه المديونيات من فوائد وأقساط وزيادة حجم الدين الحكومي
واشارت اللجنة الى ضمان وزارة المالية لبعض الجهات وتحملها أعباء الضمانات نيابة عن الهيئات الاقتصادية واوصت اللجنة وزارة المالية التنسيق مع هذه الهيئات لإجراء التسويات اللازمة لتحمل هذه الهيئات بما يخصها من أعباء الضمانات دون تحميل الخزانة العامة لأعبائها.
١٨-وفي ضوء عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات توصى اللجنة بمراعاة دقة تقديرات الموازنات الاستثمارية حيث تبين للجنة ظهور تغيرات في أرصدة حسابات المراكز المالية مثل الاقتراض أو المساهمات أو سداد القروض دون انعكاس ذلك على ختامى التحويلات الرأسمالية ببعض الهيئات الأمر الذي يشير إلى عدم مراعاة الدقة عند إعداد الحسابات الختامية، وتوصى اللجنة بضرورة تلافي ذلك مستقبلاً.

١٩- طلبت اللجنة أثناء مناقشات الحسابات الختامية من ١٦ جهة موافاة اللجنة ببعض البيانات وهذه الجهات هي: مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وهيئة التنمية الصناعية.
ودیوان عام وزارة الصناعة ودیوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الزقازيق والمستشفيات التابعة لها وجامعة أسوان والمستشفيات التابعة لها وديوان عام وزارة الصحة والسكان وديوان عام وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويسوالهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة القومية للبريد وهيئة السلع التموينية وجهاو حماية المستهلك وديوان عام وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية.
وقالت اللجنة ان ٨ جهات فقط قامت بالرد على طلب اللجنة وهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعةووزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الرعاية الصحية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي
و ذكرت اللجنة ان ٦ جهات لم تواف للجنة بأية ردود حتى تاريخه وهى مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة لمحو الأمية وجامعة الزقازيق والمستشفيات التابعة لها وجامعة أسوان والمستشفيات التابعة لها والهيئة القومية للبريد.
وهيئة السلع التموينية.
واشارت اللجنة الى انه بالنسبة لوزارة التنمية المحلية اثناء مناقشة الحساب الختامي لديوان عام الوزارة تم الإستفسار عن رصيد حساب الدفعات المقدمة عن اعمال استثمارية تخص الباب السادس شراء الأصول غير المالية والبالغ نحو ٣,٧ مليار جنيه وتم استعراض بعض الأرقام اثناء المناقشات ولم تقتنع اللجنة وتم طلب موافاة اللجنة بتفاصيل هذه الدفعات المقدمة وقد ورد رد الوزارة متضمناً اعمال بنحو ۲٫۷ مليار جنيه فقط وبالتالي فإن رد الوزارة لا يتفق طلب لجنة الخطة والموازنة في هذا الشأن.
ولفتت اللجنة أيضا الى انه تم الاستفسار عن رصيد حساب الدفعات المقدمة جاري بنحو ٦٦٣,٩ مليون جنيه في ۲۰۲٤ تخص سلع وخدمات الباب الثاني شراء السلع والخدمات، وقد وردت بيانات الوزارة بنحو ٦٣٨,٨ مليون جنيه توريدات سلعية تمت بالفعل قبل ٢٠٢٤/٦/٣٠ وبالتالي فإن رد الوزارة لا يتفق مع طلب اللجنة لا من حيث المضمون ولا المبلغ.
واوصت اللجنة بضرورة محاسبة الجهات التي لم تلتزم بموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة وخلال المدد المحددة في الاجتماعات وأن تلتزم الجهات بموافاة اللجنة بردود تتفق مع ما تم إثارته من مناقشات أثناء الاجتماعات.
٢٠- نظراً لما تراءى للجنة من وجود اختلالات مالية فى المراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، توصى اللجنة بسرعة قيام اللجنة المشكلة لدراسة الهيئات الاقتصادية بالانتهاء من تقريرها وتقديم نسخة للجنة خاصة ما يتعلق بطلب إجراءات تشريعية.

Short Url

أخبار متعلقة