أبوظبي تُسجل نموًا غير نفطي بنسبة 16% في الصادرات و11% في إعادة التصدير

الإثنين، 07 أبريل 2025 02:42 م

الإمارات العربية المتحدة

تحليل/ ميرنا البكري

في ظل الاعتماد الكبير لدول المنطقة على النفط كمصدر رئيسي للدخل، قررت أبوظبي أن تكسر القاعدة وتخطو بخطوات مختلفة نحو طريق آخر، وهو التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي. تكشف البيانات الصادرة عن جمارك أبو ظبي عن أداء التجارة الخارجية غير النفطية في 2024، ويعكس الأداء استراتيجية واضحة تهدف إلى بناء اقتصاد حديث ومرن.

أبوظبي: نمو 9% في التجارة غير النفطية خلال 2024

التجارة الخارجية غير النفطية نمت 9% في 2024

يشير هذا التقرير إلى إن أبوظبي استطاعت تزويد حجم تجارتها الغير مرتبط بالنفط، مما يوضح إنهم يحاولوا أن يقللوا اعتمادهم على النفط كمصدر رئيسي للدخل، يرجع هذا النمو إلى عاملين رئيسين:

زيادة الصادرات بنسبة 16%: يعكس هذا إن المنتجات المحلية التي تصدر للخارج ارتفعت قيمتها، وهو مؤشر على تحسن القدرة التنافسية لمنتجاتهم وجودتها في الأسواق العالمية.

زيادة إعادة التصدير بنسبة 11%: إعادة التصدير تُعني إنهم يقوموا باستيراد منتجات وإعادة بيعها لبلاد أخرى، وهذا يدل على إن أبوظبيأصبحت محطة تجارية إقليمية مهمة.

حجم الواردات زاد بنسبة 3%: هذا يعكس إن الطلب المحلي داخل الإمارات زاد، سواء كان من المستهلكين أو المصانع، مما يشير إلى إن الاقتصاد في حالة نشاط أو هناك مشاريع إنتاجية تكبر وتحتاج مواد خام أو منتجات.

مستقبل الجمارك الرقمية، 17% نمو في المعاملات الجمركية

زادت المعاملات الجمركية الرقمية بنسبة 17%، وهذا يرجع إلى إن الإجراءات أصبحت أسهل وأسرع، وأصبحت الأوراق الرسمية تتم أونلاين، مما يوفر الوقت والتكلفة.

البيانات الجمركية زادت بنسبة 3%، مما يشير إلى وجود نشاط أكبر في التصدير والاستيراد، وهو مؤشر على حركة تجارية أنشط.

ارتفعت المعاملات التلقائية بنسبة 31%، وهذا يشير إلى انتشار أنظمة ذكية قادرة على إنهاء المعاملات بشكل أوتوماتيك، بدون تدخل بشري كبير، مما ييقلل البيروقراطية والأخطاء، ويسرع من عملية إنهاء الخدمة.

تتبنى أبوظبي اقتصاد قوي غير معتمد على النفط فقط، كما تضخ استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والتحول الرقمي لكي تجعل التجارة أسهل وأسرع، واستراتيجية النمو في التصدير وإعادة التصدير تعكس إن أبو ظبي تثبت نفسها كمركز لوجستي وتجاري كبير في المنطقة، وهناك عدة عوامل تساعدهم على ذلك، منها: بنية تحتية قوية، تسهيلات جمركية، بيئة عمل منظمة في تطوير الخدمات الحكومية، أي ببساطة أبو ظبي تقول للعالم إنها على استعداد لتكون مركز التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط.

هذه الإحصائيات ليس مجرد أرقام فحسب،بلدي مؤشر على خطة عمل استراتيجية تُبنى خطوة بخطوة. على سبيل المثال، حينما تزيد الصادرات بنسبة 16%، من المؤكد أنه هناك مصانع بدأت تعمل أكثر، كما إن جودة المنتجات اتحسنت، وأصبحت الأسواق الخارجية واثقة من المنتجات التي تأتي من ألو ظبي، مما يعكس أنه هناك تركيز على دعم الصناعة المحلية وتنويع مصادر الدخل.

كما إن زيادة إعادة التصدير بنسبة 11%، وهذا يشير إلى إن أبوظبي لم تنتج فقط، بل إنها محطة عبور لبضائع متجهة لدول أخرى، مما يعني إن الموانئ والخدمات اللوجستية يعملوا بكفاءة، وبالتالي يجعلها منافس قوي لمراكز تجارية إقليمية مثل دبي أو حتى موانئ في السعودية وقطر.

أما بالنسبة للتحول الرقمي، فهو ليس مجرد "ترند"، لكنه تحول فعلي في طريقة عمل الحكومةن وارتفاع المعاملات الجمركية الرقمية بنسبة 17%، والمعاملات التلقائية تقفز لـ 31%، هذا يعني إنهم يوفروا وقت وتكلفة الشعب، ويقللوا البيروقراطية، مما يجعل البلاد جذابة أكثر للمستثمرين الجدد.

ومن الناحية الاقتصادية العامة، تعكس هذه الأرقام إن هناك طلب محلي بيزيد، وهناك حركة في السوق، وبالتالي يطمن المستثمر الذي يفكر في إدخال فلوسه في هذه البلد.

ختامًا

إذا استمر الاتجاه بنفس القوة، قد تكون أبوظبي في خلال كام سنوات قليلة واحدة من أهم المراكز التجارية ليس في الخليج فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط كلها. لذلك من الضروري أن يزودوا دعمهم للصناعات المحلية لكي تزيد عمليات التصدير، مع الحرص على مواصلة التوسع في البنية التحتية خاصة الموانئ والمخازن.

Short Url

أخبار متعلقة