خطة النواب تكشف تفاصيل مشروع الموازنة العامة لعام 2025/2026

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة قدمت مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026 لمجلس النواب قبل الموعد الدستوري المحدد، وهو الأول من أبريل. 

وأضاف “سالم” في تصريحات صحفية، أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد أحال مشروع قانون الموازنة العامة إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان المختصة في أول جلسات المجلس يوم الأحد المقبل.

الوزيران يقدمان البيان المالي والخطة الاقتصادية

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزيري المالية والتخطيط سيقدمان البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل، مما يعكس أهمية المشروع في تحديد ملامح السياسة الاقتصادية للعام الجديد.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة تواجهها مصر والعالم. فقد استطاعت مصر الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي رغم التأثيرات السلبية التي خلفتها الصراعات الإقليمية والظروف الدولية، وتطرق سالم إلى تأثير هذه الأزمات على حركة التجارة في قناة السويس وأسعار المواد الغذائية والطاقة، بالإضافة إلى تقلبات سلاسل الشحن والنقل.

تحقيق استقرار مالي رغم التحديات

وأوضح سالم أن الحكومة تبنت استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات، مثل إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تهدف إلى دعم الأنشطة غير المسجلة ضريبيًا، بالإضافة إلى حزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأعلن النائب عن أن إجمالي الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة لعام 2025/2026 بلغ 7.9 تريليون جنيه، في حين توقعت الحكومة حصيلة ضرائب قدرها 2.6 تريليون جنيه، وهو ما يعكس زيادة بنسبة كبيرة عن الموازنة الحالية دون فرض ضرائب جديدة، أما المصروفات فقد تم تقديرها بنحو 9.1 تريليون جنيه، مع تخصيص 746 مليار جنيه للأجور.

زيادة الدعم والمزايا الاجتماعية

وتتضمن الموازنة زيادة كبيرة في دعم المواطن، حيث بلغت مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية 742.5 مليار جنيه مقارنة بـ 635.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية، كما تم تخصيص 434.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمواد البترولية، مع تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

وأكد النائب مصطفى سالم أن مشروع الموازنة لعام 2025/2026 يتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، في إطار الالتزام بالاستحقاق الدستوري لهما، حيث تم تخصيص 1.8 تريليون جنيه لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 10.6% من إجمالي الموازنة.

مشروعات تطوير قطاع التعليم والصحة

كشف سالم عن تخصيص الموازنة لزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 53.2 مليار جنيه، مع تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة للفئات محدودي الدخل، كما تشمل الموازنة مخصصات لدعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة.

وفي قطاع التعليم، تهدف خطة الوزارة إلى إنشاء وإحلال 20 ألف فصل دراسي، وتطوير 1500 مدرسة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية في 92 مبنى إداري بمختلف المحافظات.

الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع

أشار سالم إلى أن خطة التنمية الاقتصادية تشمل تطوير قطاعات مختلفة مثل الصناعة، حيث ستستكمل أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وتوسيع محطات معالجة الصرف الصحي في المنطقة، كما تشمل خطة الحكومة رفع كفاءة البنية التحتية في المناطق الصناعية في صعيد مصر.

اختتم النائب مصطفى سالم تصريحه بالإشارة إلى أن مشروع الموازنة العامة يعكس جهود الحكومة في تحسين الإنفاق الحكومي بما يخدم مصالح المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.