البورصات الأوروبية تتلون بالأحمر بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جديدة

الإثنين، 31 مارس 2025 04:00 م

مؤشرات الأسهم الأوروبية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين الموافق 31-3-2025، وهبوط مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 1.64%، وزاد قلق المستثمرين من سياسات ترامب التجارية الجديدة.

فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على السيارات

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطط لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات، ما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية التي بدأها عند عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، بحسب رويترز.

ويتوقع خبراء صناعة السيارات أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الأسعار وعرقلة الإنتاج، حيث قال ترامب خلال فعالية في المكتب البيضاوي، "سنفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة، نبدأ من القاعدة الحالية التي تبلغ 2.5% ونصل إلى 25%".

استطلاع: نسبة تأييد ترامب أقل من المتوسط التاريخي لجميع رؤساء أمريكا منذ 1953 - CNN Arabic

أداء المؤشرات الأوروبية

وتراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، بنسبة 1.64%، أو ما يعادل 88 نقطة، عند مستوى 5244 نقطة، فيما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 1.18%، أو ما يعادل 101 نقطة، عند مستوى 8556 نقطة.

فيما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.65%، أو ما يعادل 130 نقطة، عند مستوى 7785 نقطة. وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.54%، أو ما يعادل 340 نقطة، عند مستوى 22112 نقطة.

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية على النفط الروسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيفرض رسوما جمركية ثانوية تتراوح بين 25 و50% على كل النفط الروسي إذا شعر أن موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وإن هذه الرسوم قد تبدأ في غضون شهر إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال ترامب لشبكة إن بي سي نيوز إنه كان غاضبا ومنزعجا عندما انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مصداقية قيادة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال إنه يخطط للتحدث مع بوتين هذا الأسبوع.

خلال حملته الرئاسية لعام 2024، وعد ترامب مرارًا وتكرارًا بإنهاء ما وصفه بالحرب السخيفة في أوكرانيا، وقد ركز بشدة على هذه القضية منذ توليه منصبه في 20 يناير، دعا ترامب نفسه إلى إجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا ووصف زيلينسكي زوراً بالديكتاتور.

التضخم في منطقة اليورو خلال فبراير

وتباطأ التضخم في منطقة اليورو خلال فبراير بأكثر مما كان متوقعاً، مما يعزز المبررات لاستمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3% على أساس سنوي، أي أقل من 2.4% التي أشار إليها تقرير «يوروستات» الأولي. ويأتي هذا التعديل بعد التراجع غير المتوقع في معدل التضخم في ألمانيا، بحسب ما نشرت وكالة بلومبرج.

توقعات النمو الاقتصادي والتضخم في أوروبا

في ظل الغموض المحيط بتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم في أوروبا، قد يميل مسؤولو المركزي الأوروبي، الذين يناقشون ما إذا كانوا سيوقفون أو يخفضون تكاليف الاقتراض مجدداً الشهر المقبل، إلى التركيز على التقدم الواضح نحو تحقيق المستهدف البالغ 2%.

ظهرت مؤشرات إيجابية أخرى، حيث تباطأ نمو الأجور، وظلت توقعات التضخم مستقرة، وبدأت الزيادات في أسعار الخدمات في التراجع.

مخاطر ارتفاع التضخم مجدداً

ووفقا لوكالة بلومبرج، هناك أيضاً مخاطر بارتفاع التضخم مجدداً، إذ إن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، والارتفاع في الإنفاق الدفاعي وتكاليف البنية التحتية، قد تؤدي إلى زيادة الأسعار بوتيرة متسارعة.

كان "المركزي الأوروبي" قد أرجأ بالفعل الجدول الزمني للوصول إلى هدف التضخم حتى بداية العام المقبل، حيث شددت رئيسته كريستين لاجارد على ضرورة أن يكون صانعو السياسة "يقظين للغاية"، والتحلي بالمرونة عند التعامل مع البيانات الجديدة.

لا يزال الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع «بلومبرج» يتوقعون خفضين إضافيين في أسعار الفائدة، الأول في أبريل والثاني في يونيو، قبل أن يستقر سعر الفائدة على الودائع عند 2%. أما الأسواق، فتظهر توقعاتها انقساماً بشأن قرار الشهر المقبل، لكنها تميل إلى توقع تحركين في المجمل قبل نهاية العام.

معدل الفائدة في المملكة المتحدة

وفي بريطانيا، أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة الرئيسي عند 4.5% يوم الخميس، مع تحذير البنك المركزي من حالة عدم اليقين في التجارة العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

معدل الفائدة في البنك المركزي السويدي

كما قرر البنك المركزي السويدي الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند 2.25%، متوقعاً أن يتراوح التضخم بين 2% و3% هذا العام قبل أن ينخفض ويستقر قرب المستوى المستهدف.

قرار الفيدرالي الأمريكي لحسم أسعار الفائدة

تأتي موجة قرارات البنوك المركزية الأوروبية، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على أسعار الفائدة مستقرة كما كان متوقعا لكن صناع السياسات بالبنك المركزي أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض بنصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام في سياق تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم في نهاية المطاف.

Short Url

أخبار متعلقة