المشاط تؤكد ضرورة إصلاح الحوكمة المالية العالمية لتحقيق التوازن بين الشمال والجنوب

السبت، 29 مارس 2025 01:58 م

رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

دانا هاني

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول (إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل ودفع التعاون جنوب جنوب).

يأتي ذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل، وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، أحمدو ولد عبد اللّه، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا.

أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية

وخلال كلمتها، أكدت المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية، لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب، ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025م، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.

وأشارت المشاط، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتةً إلى أنه بالنسبة للدول النامية، فإن هذه المسألة، ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائية، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.

تقدم هائلٌ في اقتصادات الدول النامية

وقالت، إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في إفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، حيث تتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية.

علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية، تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم؛ ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي، حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، الأمر الذي يعوق تنميتنا المستدامة، ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.

وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الإفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، ما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية، ويحقق أهدافنا التنموية، ملفتةً إلى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا، بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها.

جاء ذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي، وضمان أن يكون للدول النامية - بما في ذلك الدول الإفريقية - صوتًا أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدةً أن هذه التعديلات، تمثل خطوةً مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، لكنّها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.

مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ

وأكدت المشاط أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية، تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادلٍ ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة، لتمنح الجنوب العالمي، صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.

واستعرضت المشاط، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27.

ويمثل هذا الدليل، خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي، والذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحةً أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية، مثل التغير المناخي، ما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.

Short Url

أخبار متعلقة