فرصة جديدة للبنوك، كل ما تريد معرفته عن القيد في البورصة

الأحد، 30 مارس 2025 12:00 م

البنوك العاملة في مصر

بعد قيد 4 بنوك، يبحث العديد من المتعاملين مع البورصة المصرية، عن تفاصيل اشتراطات قيد البنوك في سجل المتعاملين الرئيسين المسموح لهم بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى، التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية، في السابق.

ويرصد موقع «إيجي إن»، تفاصيل اشتراطات قيد البنوك في البورصة المصرية كالآتي:

1- تقديم افادة القيد بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية.
2- الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بسجل المتعاملين الرئيسين.
3- تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية، ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
4- أن يكون لديها آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
5- أن تكون عضوًا بالبورصة المصرية.
6- التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ومكان مناسب لإجراء عمليات التداول.
7- التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك، وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر.
8- التعهد بوجود مدير مسؤول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية، وكذلك فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة.
9- التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.

نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية

وطورت الحكومة، نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية.

النظام يستهدف تنويع أدوات التمويل

ويستهدف النظام تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد، بما يُسهم في تحقيق أهداف إدارة محفظة الدين بشكل متوازن يساعد في تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.

4 بنوك جديدة تنضم لسوق الأوراق المالية الحكومية بعد توفيق أوضاعها

وقررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.

قائمة الأربع بنوك من غير المتعاملين الرئيسين

وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

Short Url

أخبار متعلقة