لمدة عام، «أموي» رئيسا جديدا لمصلحة الجمارك

الجمعة، 28 مارس 2025 01:37 م

أحمد أموي رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية لمدة عام.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير. وأشار إلى التنسيق الكامل مع وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط، مع تشكيل فريق عمل متناغم وكفء لتحقيق المستهدفات الجمركية خلال المرحلة المقبلة.

تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج

تسعى المنظومة الجديدة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي والتكاليف المرتبطة به، من خلال تبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع في ميكنة الإجراءات. كما يتم العمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، مع إتاحة إمكانية التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية «المراجعة اللاحقة» لمنع التكدس. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة وتحقيق مزيد من الشفافية.

تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

أكد شريف الكيلاني، نائب الوزير والمشرف على الجمارك، أن المنظومة الجمركية ستشهد العديد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة، ضمن مسار بناء الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال. وأوضح أن هناك توجهًا لتطوير آليات منظومة المخاطر وتوحيدها مع أهم الجهات المعنية، والتوسع في ضم المزيد من العملاء الملتزمين إلى القائمة البيضاء. كما سيتم توسيع نطاق عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية لتقليل عدد المنازعات والقضايا أمام المحاكم، بما يساهم في التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة العمل الجمركي.

نقلة نوعية في الأداء الجمركي

من جانبه، أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، أن هناك التزامًا ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الجمركي، ترتكز على تيسير الإجراءات، ودعم المستثمرين، وتعزيز التجارة والصناعة. وأشار إلى أن استكمال المسار التكنولوجي يمثل أولوية لتقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف الإنتاج، ودفع تنافسية الصادرات المصرية. كما شدد على أهمية التحرك بروح الفريق الواحد، لضمان تحقيق بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للاستثمار.

Short Url

أخبار متعلقة