لبنان يراهن على كريم سعيد لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنقاذ الاقتصاد

أعلن لبنان، اليوم الخميس، تعيين كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان المركزي، في خطوة حاسمة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المتعثر.

ويُنتظر من كريم سعيد، الخبير بقطاع إدارة الثروات، أن يقود عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ويوزع الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي عام 2019، الذي أدى إلى تآكل مدخرات اللبنانيين، وانهيار العملة المحلية، واستمرار الأزمة الاقتصادية حتى اليوم.

وخلال إعلان التعيين، شدد رئيس الوزراء نواف سلام على أهمية تركيز الحاكم الجديد على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف، وتعزيز قوانين السرية المصرفية، وحماية حقوق المودعين.

وقال سلام عقب تصويت مجلس الوزراء: "المهم أن يلتزم الحاكم الجديد بسياسة الحكومة الإصلاحية، والتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وإعداد خطة متكاملة لحماية حقوق المودعين وفق أفضل المعايير الدولية".

تصويت حاسم وانقسامات سياسية

ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين، إن كريم سعيد، الحاصل على شهادة من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حصل على تأييد 17 وزيراً من أصل 24 في الحكومة، وهو ما مهد لتوليه المنصب.

وكان سعيد قد أسس عام 2007 شركة "جروث جيت كابيتال" المتخصصة في إدارة الأصول.

وشدد كل من رئيس الوزراء نواف سلام والرئيس جوزاف عون على أولوية الإصلاحات الاقتصادية، باعتبارها مفتاحاً للحصول على التمويل اللازم لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء البلاد، لا سيما بعد الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله.

وأشارت المصادر إلى أن القطاع المصرفي التجاري كان من أبرز الداعمين لسعيد، وقد حظي بدعم قوي من جهات مؤثرة في لبنان والولايات المتحدة، مما عزز فرصه في تولي المنصب، وفقا لرويترز.

الأزمة المالية وتحديات المرحلة المقبلة

ووفقاً للمصادر، كان سلام يسعى إلى تعيين شخصية مستقلة عن النخبة السياسية، تكون أكثر استعداداً لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، كما أفادت تقارير بأن فاروج نركيزيان، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس، أيد تعيين سعيد.

ويُذكر أن نركيزيان يشغل منصباً في مجلس إدارة شركة "جروث جيت"، التي أسسها سعيد، فيما يُعتبر شقيقه فارس سعيد نائباً برلمانياً سابقاً.

تحديات أمام الحاكم الجديد

تسبب الفساد وسوء الإدارة في أزمة مالية حادة، أدت إلى انهيار القطاع المصرفي وخسائر تُقدَّر بنحو 72 مليار دولار. ومن المقرر أن يحل سعيد محل الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، الذي تولى المنصب بعد انتهاء ولاية رياض سلامة في عام 2023، وسط أزمات مالية غير مسبوقة.

وبسبب تلك الأزمة، أُدرج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) لعدم تصديه لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهي قضايا تُقلق واشنطن، التي تسعى لمنع حزب الله من استغلال النظام المالي اللبناني في أنشطته.

ووفقاً لتقرير سابق لوكالة "رويترز"، فإن الولايات المتحدة أجرت مشاورات مع الحكومة اللبنانية حول تعيين الحاكم الجديد، في إطار جهودها لمكافحة الفساد والحد من التمويل غير المشروع.