الحكومة: نستهدف تحقيق 795 مليار جنيه فائض أولي بموازنة 2025 مع دعم قياسي للمواطنين

الأربعاء، 26 مارس 2025 03:37 م

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أبرز ملامح الموازنة، مشيرًا إلى أن الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، بينما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، مؤكدا استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي في الموازنة الجديدة

أكد كجوك أن الموازنة تعكس توجيهات القيادة السياسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر لهذه القطاعات. كما تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1%، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارًا من يوليو المقبل.

وفي قطاع الصحة، تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال. كما خصصت الموازنة 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال ونظام التأمين الصحي الشامل.

أما في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، فقد تم تخصيص 732.6 مليار جنيه بزيادة 15.2%، تشمل 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بنسبة نمو 20%.

كما تمت زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه، مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل. كذلك تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ومبلغ مماثل لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية وتعزيز النمو الاقتصادي

أوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تركز على دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لهذا القطاع، بزيادة ثلاثة أضعاف عن الأعوام السابقة. كما تم رصد 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تخصيص ما بين 3 و5 مليارات جنيه كحوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.

كما أشار كجوك أن موازنة الحكومة العامة، التي تشمل الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 7.2 تريليون جنيه، مقابل مصروفات بقيمة 8.5 تريليون جنيه، مع استهداف تحقيق فائض أولي أعلى وخفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.

Short Url

أخبار متعلقة