مجلس النواب يقر 3 حالات خارج المسؤلية الطبية بالقانون.. تعرف عليها

الإثنين، 24 مارس 2025 12:20 م

مجلس النواب

نور على

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة (3) من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى نصت على تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

واقترح النائب عاطف المغاوري إدخال بعض التعديلات على المادة، مطالبا إدخال المسؤولية المدنية إلى جانب المسؤولية الطبية، للتفرقة بين المسائلة المدنية والجنائية بحسب نوع الخطأ الطبي سواء إهمال عادي أو جسيم.
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، والنيابية والتواصل السياسي قائلا : "نحن أمام قانون ينظم المسؤولية الطبية من جميع جوانبها، ولا يمكن القول أنها مسؤولية مدنية فقط وبالتالي استدل على هذا من خلال نص المادة في نص العقوبات.. بخلاف ذلك هناك التزامات إدارية أو قانونية، مضيفا:" المقترح فيه خلط بين المسؤولية المدنية والجنائية".

كما وافق المجلس على نص المادة 4 من مشروع القانون ، و التى تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية فى 3 حالات حيث نصت على : تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

١- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

Short Url

أخبار متعلقة