المجلس الأعلى للإعلام يقرر منع عرض إعلان بـ لبن بعد شكوى "العبد" للحلويات
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق
الرئيس السيسي يبحث سبل الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية
للتحول الرقمي وزيادة الإنتاج، مجلس النواب يوافق على منحة 500 مليون ين يابانى لوزارة الزراعة

كل ما تريد معرفته عن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية الجديدة

الأحد، 23 مارس 2025 02:16 م

مصلحة الضرائب المصرية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، والتي تهدف بشكل أساسي لبناء جسور الثقة بين الممولين ورجال الأعمال والقطاع الخاص مع مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى خلق بيئة استثمارية، وتخفيف الأعباء للممولين.

وتستهدف الحزمة الأولى مجموعة من التيسيرات الضريبية، والتي تحتاج إلى بعض التعديلات التشريعية، بهدف إنهاء النزاعات القديمة الضريبية، مع مصلحة الضرائب قبل عام 2020.

تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولويات حزمة التسهيلات

وتضع حزمة التسهيلات الضريبية تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها، من خلال آليات مرنة تتيح للممولين والمكلفين إنهاء النزاعات القائمة والاستفادة من الإعفاءات المقررة، حيث إن قانون 5 لعام 2025 يسمح للممولين بتقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى 1 يناير 2020، مع إمكانية التجاوز بنسبة 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بشرط الالتزام بسداد أصل الضريبة المستحقة خلال المهلة المحددة.

ويشمل القانون أيضًا تسهيلات خاصة بـحالات الفحص التقديري، حيث يمكن إنهاء النزاع وسداد الضريبة المستحقة مع إمكانية تقسيط أصل الضريبة ومقابل التأخير على أربعة أقساط ربع سنوية دون فوائد تأخير، وذلك وفقًا للحالات التالية:

في حالة الفحص لفترات تتضمن ضريبة في الإقرارات المقدمة يتم إنهاء النزاع مقابل سداد 30 % فقط من الضريبة المستحقة وفق الإقرار، بالإضافة إلى سداد الضريبة المقررة بالإقرار ذاته.

وفي حالة الفحص التقديري لفترات لم يُقدم عنها إقرارات، أو انتهت إلى خسائر، أو غير متضمنة على ضريبة بالإقرارات، يتم إنهاء النزاع عبر المأمورية المختصة، مقابل أداء الضريبة المستحقة وفقًا لآخر اتفاق ضريبي مع إضافة 40% من هذا المبلغ.

تقديم الإقرارات الضريبية خلال 6 أشهر من 13 فبراير 2025

وأعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، عن إتاحة تقديم إقرارات ضريبية أصلية أو معدلة عن الفترات من 2020 وحتى 2024، خلال ستة أشهر من 13 فبراير 2025، دون فرض أي عقوبات أو جزاءات مالية، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد أو أي قانون ضريبي آخر ، مؤكدة أن هذه التيسيرات لا تشمل إقرارات ضريبة الدخل لعام 2024، وإنما تنطبق على الضرائب الأخرى، مما يمنح الفرصة للممولين لتصحيح أوضاعهم الضريبية بسهولة، وتعزيز الامتثال الطوعي دون أي أعباء إضافية.

وتعمل المصلحة على إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا، بهدف الوصول إلى مرحلة الفحص المكتبي، لافتةً إلى أن المصلحة تهدف إلى عدم اللجوء إلى الفحص الميداني إلا في حالة وجود درجة مخاطر مرتفعة بملف الممول .

نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه

قالت رشا عبد العال، إن المبادرة تتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مما يسهل إجراءات الامتثال الضريبي، ويقلل الأعباء الإدارية على الممولين، ويعتمد هذا النظام على نسب ضريبية مبسطة وفقًا لحجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:

0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.

ويعفي هذا النظام المشروعات من بعض الالتزامات الضريبية، مثل إمساك السجلات المحاسبية المعقدة، حيث يُسمح لها باستخدام نظم محاسبية مبسطة، مع التزامها فقط بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج التي تصدرها المصلحة.

النظام المبسط يمنح إعفاءات ضريبية إضافية

ويمنح النظام المبسط إعفاءات ضريبية إضافية، تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، مما يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا الضريبية المتاحة.

يشترط للاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط، الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، أي الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم الدعم الفني الكامل مجانًا للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام، موضحة أن هذا يهدف إلى عدم تحميل الممول أعباء إضافية نظير التزامه بالمنظومات الضريبية الإلكترونية.

وحدة دعم المستثمرين لعبت دورًا مميزًا في تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وحدة دعم المستثمرين لعبت دورًا مميزًا في تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تعمل على تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة للمستثمرين لضمان بيئة ضريبية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، موضحةً أن الوحدة تختص بـ: تقديم الاستشارات الضريبية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتسهيل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتسجيل والفحص والسداد، بما يتماشى مع القوانين الجديدة ، كما تسهم الوحدة في التواصل المباشر مع المستثمرين، والاستجابة السريعة لاستفساراتهم، وتقديم حلول عملية لأي تحديات ضريبية قد تواجههم .

تقديم ومتابعة طلب وحدة دعم المستثمرين أصبح حاليًا متاح إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة، حيث إن المصلحة انتهت من إعداد عدد من الأدلة الإرشادية للفاحصين، وذلك لتوحيد أسس الفحص الضريبي لكل نشاط من الأنشطة.

دليل تعريفي حول كيفية الاستفادة من مباردة التسهيلات الضريبية

ووفرت المصلحة على موقعها الإلكتروني دليلًا تعريفيًا شاملاً حول كيفية الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt

بالإضافة إلى مجموعة من الفيديوهات التوضيحية التي تشرح الإجراءات بشكل مبسط، في إطار التزام المصلحة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للممولين والمسجلين.

مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية لبعد إجازة عيد الفطر

وأعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية بحيث يكون الموعد النهائي للتقديم أول يوم عمل يلي الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا لنص المادة رقم (31) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، والتي تنص على مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلى اليوم التالي في حالة مصادفتها إجازة رسمية، وذلك في إطار التيسير على الممولين والمسجلين.

وتسعى وزارة المالية، لفض الغرامات المفروضة على التأخير في سداد الضرائب، بنسب تصل إلى 90%، كجزء من حزمة التيسيرات الضريبية، في خطوة تهدف إلى حل آلاف النزاعات الناتجة عن تأخر تقديم الإقرارات، أو تقديم إقرارات دون سداد ضريبة، وفقًا لنشرة إنتربرايز.

الشرائح الاسترشادية لتخفيض غرامات تأخير تقديم الإقرارات

ويتم تخفيض الغرامات الناتجة عن تأخير تقديم الإقرارات، وفقًا للشرائح الاسترشادية كالتالي:-

الغرامات البالغة 16,600 جنيه، ستتراوح حاليًا بين 1,500 جنيه، و6 آلاف جنيه.
الغرامات البالغة 33.3 ألف جنيه، ستتراوح حاليًا بين 3 آلاف جنيه، و 9 آلاف جنيه.
الغرامات البالغة 666 ألف جنيه، ستتراوح حاليًا بين 25 ألف جنيه، و100 ألف جنيه.
الغرامات البالغة 1.2 مليون جنيه، ستتراوح حاليًا بين 50 ألف جنيه، و150 ألف جنيه.

إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية على البوابة الإلكترونية

وقد فتحت مصلحة الضرائب، منصاتها الإلكترونية، لبدء تلقي الطلبات والنماذج الخاصة، بتفعيل بنود التيسيرات الضريبية الجديدة، فقد أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، والتي شملت، نموذج تسوية المنازعات، وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025م، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية، والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها، بالمادة الـ7 من القانون رقم 5 لسنة 2025م، ونموذج إنهاء النزاع، وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.

يأتي ذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg، حيث يمكن لجميع الممولين الآن، مِلء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، حيث أوضحت رشا عبد العال من جانبها، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات، تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا، من خلال موقع مصلحة الضرائب، وقيام المأمورية المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين انتهاء المنازعة.

Short Url

أخبار متعلقة