قرار جديد لتنظيم استيراد السيارات، شروط مشددة وإجراءات أكثر شفافية

أصدرت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري قرارًا جديدًا ينظم شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي في مصر، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم العمليات التجارية المتعلقة بالسيارات المستوردة وتسهيل الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة المالية والشفافية في عمليات الاستيراد. 

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة إلى الحد من التلاعب والتقليل من التعقيدات الإدارية المرتبطة بالاستيراد.

الهدف من القرار

يتلخص الهدف الرئيسي للقرار في تنظيم عملية استيراد السيارات للاستخدام الشخصي وتحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والإدارية. 

يتطلب القرار من المستوردين استخراج الرقم التعريفي "ACID" عبر نافذة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" من أجل فتح الاعتماد المستندي في البنوك المحلية، وهذه الخطوة تساعد على تعزيز الرقابة على حركة البضائع، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وضمان شفافيتها.

شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي

أوضحت وزارة المالية في القرار الجديد الشروط التي يجب أن يستوفيها المواطنون الراغبون في استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، ومن أبرز هذه الشروط:

1- قصر الاستيراد على سيارة واحدة كل 5 سنوات: يقتصر السماح باستيراد سيارة واحدة للمستورد خلال فترة خمس سنوات، مما يحد من الزيادة في عدد السيارات المستوردة ويعمل على تنظيم السوق.

2- كشف حساب بنكي: يتعين على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية له وقدرته على تغطية تكلفة السيارة المستوردة، وهو ما يضمن القدرة المالية للمستورد ويساعد في تحديد قدرتهم على تحمل تكلفة عملية الاستيراد.

3- دفع قيمة السيارة عبر البنوك المحلية: يشترط القرار سداد قيمة السيارة المستوردة عن طريق أي من طرق الدفع المصرفية المعتمدة في البنوك المحلية، وهو ما يعزز من الشفافية ويقلل من احتمالات التلاعب أو دفع الأموال بطرق غير قانونية، كما يشترط استيفاء نموذج رقم "4" في حال استيراد السيارات من خارج مصر.

4- استثناءات معينة: القرار استثنى السيارات الخاصة بالدبلوماسيين والمصريين العاملين في الخارج، حيث يُسمح لهم بدفع قيمة السيارة خارج مصر، مما يضمن تسهيل عملية الاستيراد لهم.

التسجيل المسبق عبر نافذة "ACI"

من أبرز التعديلات التي نص عليها القرار هي ضرورة تسجيل المستوردين مسبقًا على نافذة "ACI" الجمركية الموحدة للحصول على الرقم التعريفي "ACID". 

هذا الرقم يُعتبر شرطًا أساسيًا لفتح الاعتماد المستندي في البنوك المحلية، مما يساهم في تحسين تنظيم حركة الواردات، كما يتيح النظام التتبع الكامل للسلع ويسهم في تجنب أي محاولات تهريب أو تلاعب أثناء إجراءات الجمارك.

الآثار الاقتصادية للقرار

تتمثل الآثار الاقتصادية لهذا القرار في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين إجراءات الاستيراد، وزيادة الرقابة على حركة السيارات المستوردة. 

سيساهم القرار في تقليل تلاعب السوق ويُتوقع أن يقلل من احتمالات إغراق السوق بالسيارات المستوردة، وقد يساهم هذا القرار أيضًا في تقليص الفجوة في الموازنة العامة عن طريق ضمان أن تتم جميع المعاملات عبر القنوات المصرفية الرسمية.

التحديات المحتملة

رغم الفوائد الاقتصادية والجمركية التي قد تترتب على هذا القرار، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجهه، وقد تواجه بعض الشركات أو المستوردين صعوبة في التكيف مع النظام الجديد، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات البنكية والتسجيل المسبق. 

يمكن أن تكون الإجراءات الإدارية معقدة للبعض، خاصة في ظل قلة الخبرة في التعامل مع النظام الجمركي المحدث.