«التضخم في المغرب» تحديات اقتصادية في ظل الجفاف والمخاطر العالمية

الجمعة، 21 مارس 2025 11:42 ص

المغرب

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

شهدت المملكة المغربية تسارعًا في معدل التضخم خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ نمو أسعار المستهلكين 2.6% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2% في الشهر السابق.

هذا الارتفاع يعد أعلى مستوى منذ يناير 2024، وهو يتزامن مع خفض مفاجئ لأسعار الفائدة من قبل بنك المغرب، كما تأتي هذه التطورات في سياق اقتصادي يتسم بتحديات محلية ودولية، تتراوح بين ضعف الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف والمخاطر الاقتصادية العالمية.

ارتفاع التضخم العام في المغرب

أظهرت البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، المسؤولة عن إحصاءات المملكة، أن زيادة أسعار المستهلكين كانت مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.6%.

تأثرت الأسر المغربية بشكل مباشر بهذا الارتفاع، حيث يعد الغذاء أحد أبرز مكونات سلة استهلاكها، ومن جهة أخرى، سجلت أسعار المواد غير الغذائية زيادة بنسبة 1.2%، وهو ما يعكس ضغوطًا على فئات واسعة من المواطنين.

مؤشرات التضخم الأساسي

ارتفع التضخم الأساسي، الذي يُستثنى فيه تأثير تقلبات أسعار المواد ذات الأسعار المحددة والعناصر شديدة التقلب، إلى 2.4% على أساس سنوي.

هذا الرقم يمثل استقرارًا مقارنة بالشهرين السابقين، حيث ظل دون تغيير، مما يشير إلى أن التضخم غير الغذائي يظل تحت السيطرة نسبيًا.

رغم الاستقرار النسبي في التضخم الأساسي، يبقى المعدل المرتفع للتضخم العام يشكل تحديًا أمام الاقتصاد المغربي.

خلفيات خفض الفائدة من قبل بنك المغرب

قرر بنك المغرب المركزي في اجتماعه الأخير خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%.

جاء هذا القرار المفاجئ مخالفًا لتوقعات السوق، إذ كان الكثيرون يتوقعون تثبيت الفائدة أو حتى زيادتها لمواجهة الضغوط التضخمية.

برر البنك المركزي هذا القرار بتوجهه نحو دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، خصوصًا في ظل المخاوف المتعلقة بالجفاف وضعف الإنتاج الزراعي.

التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المغربي

رغم خفض الفائدة، ما زال التضخم يشكل قلقًا كبيرًا للاقتصاد المغربي، مع تزايد الأسعار، يُحتمل أن تتأثر القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة.

في الوقت نفسه، قد يتسبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية في زيادة العبء على الأسر، مما يؤدي إلى تراجع في الاستهلاك الخاص.

بالمقابل، من المتوقع أن يساهم خفض الفائدة في تعزيز القروض والائتمان، ما قد يدعم الأنشطة الاقتصادية على المدى الطويل، خصوصًا في قطاع العقارات والصناعات الصغيرة.

معدل التضخم السنوي في 2024 وتوقعات المستقبل

أنهت المملكة المغربية عام 2024 بمعدل تضخم منخفض قدره 0.9%، بعد أن شهدت السنوات السابقة زيادات ضخمة في الأسعار تجاوزت 6%، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية العالمية.

على الرغم من هذا التباطؤ في التضخم خلال 2024، يبقى الاقتصاد المغربي عرضة لمخاطر خارجية تؤثر على استقرار الأسعار.

يتوقع بنك المغرب أن يظل معدل التضخم في حدود 2% خلال العامين المقبلين، لكنه حذر من التأثيرات السلبية للحرب التجارية والمخاطر المتزايدة على القطاع الزراعي المحلي.

المخاطر الداخلية والخارجية على الاقتصاد المغربي

تظل المخاطر الداخلية، مثل الجفاف وضعف الإنتاج الزراعي، أبرز التحديات التي قد تواصل الضغط على الأسعار في المغرب.

كما إن الوضع الاقتصادي العالمي، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالحروب التجارية والتقلبات في أسعار المواد الأولية، يضيف تحديات جديدة للاقتصاد المغربي.

وقد تؤثر هذه العوامل على التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي والتضخم، مما يستدعي الحذر في اتخاذ القرارات الاقتصادية المقبلة.

ختامًا: يتسم الاقتصاد المغربي خلال فبراير 2025 بتحديات كبيرة على صعيد التضخم والنمو الاقتصادي، رغم الخفض المفاجئ في الفائدة من قبل بنك المغرب، إلا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضغوط التضخم العام تظل تشكل عقبة أمام الاستقرار الاقتصادي.

من المتوقع أن تواصل الحكومة المغربية اتخاذ تدابير لدعم النمو وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحرص على متابعة المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على استقرار الأسعار في المستقبل.

Short Url

أخبار متعلقة