«أزمة الليرة التركية» هل تنجح إجراءات المركزي في وقف النزيف؟

تواجه الليرة التركية أعمق تراجع لها على مدار الأسبوع الحالي، لتسجل انخفاضًا بنسبة 3.7% مقارنةً بالفترة نفسها من الأسبوع الماضي. 

ويعد هذا التدهور هو الأكبر منذ يونيو 2023، حيث أثار احتجاز معارض سياسي بارز موجة من القلق بين المستثمرين في الأسواق المالية التركية والعالمية.

تأثير الاحتجاز السياسي على الليرة

بدأ تراجع العملة التركية منذ يوم الأربعاء، وذلك بعدما أقدمت السلطات التركية على احتجاز أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، والذي يُعتبر من أبرز معارضي الحكومة التركية ويمثل تهديدًا حقيقيًا في الانتخابات القادمة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وهذا التحرك تسبب في حالة من الاضطراب في الأسواق، حيث تكبدت الليرة خسائر فادحة.

إجراءات السلطات لوقف تدهور الليرة

في محاولة لدعم العملة، اتخذ البنك المركزي التركي خطوة غير متوقعة بزيادة سعر الفائدة على القروض لليلة واحدة بنسبة 200 نقطة أساس يوم الخميس. 

هدف هذه الخطوة كان لزيادة تكلفة التمويل للمصارف التجارية، وبالتالي الحد من الانخفاض الحاد في قيمة الليرة، فمن خلال هذه السياسة، سعى البنك المركزي التركي إلى تجنب المزيد من تدهور العملة الذي قد يزيد من مستويات التضخم في البلاد.

تأثير قرار البنك المركزي على السوق

أدى رفع الفائدة إلى بعض الاستقرار في أسواق الليرة، حيث شهدت تكاليف الاقتراض بالليرة التركية في الأسواق الخارجية انخفاضًا إلى 54% صباح الجمعة، بعد أن كانت قد وصلت إلى 175% في وقت سابق من الأسبوع، وهذا التحرك أسهم في احتواء بعض المخاوف التي أثارها الاحتجاز السياسي وتأثيره على الأسواق المالية.

تأثير الأحداث السياسية على البورصة التركية

لم يقتصر تأثير الأزمات السياسية على سوق العملة فقط، بل امتد ليشمل الأسواق المالية الأخرى، فقد شهد مؤشر بورصة "إسطنبول 100" انخفاضًا بنسبة 0.5% في يوم الخميس، بعد أن سجل تراجعًا حادًا بلغ 8.7% في اليوم الذي قبله. 

هذا التراجع الحاد أدى إلى فقدان نحو 10 مليارات دولار من القيمة السوقية للأسهم التركية، وهو ما يعكس حالة من القلق وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

العوائد على السندات الحكومية والتضخم

لم يكن تدهور الليرة بمفرده هو الهمّ الوحيد للمستثمرين، بل تبع ذلك ارتفاع كبير في عوائد السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات، التي سجلت 31.31%. 

هذا الارتفاع في العوائد هو نتيجة مباشرة للضغط الناتج عن انخفاض قيمة العملة، ويعكس مخاوف المستثمرين من زيادة التضخم وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في تركيا.

ختامًا: تواجه الليرة التركية تحديات غير مسبوقة في الوقت الحالي، وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة. 

رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي لوقف تدهور العملة، إلا أن الوضع الاقتصادي لا يزال يشهد تقلبات كبيرة تؤثر على الأسواق المالية، تحاول السلطات الاقتصادية التركية مواجهة هذه التحديات، ولكن الطريق لا يزال طويلًا لتحقيق الاستقرار المطلوب.