طفرة استثمارية غير مسبوقة، كيف أصبحت مصر قبلة لرؤوس الأموال العالمية؟

الأربعاء، 02 أبريل 2025 10:45 ص

الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

تحليل/كريم قنديل

تواصل مصر تحقيق نجاحات اقتصادية استثنائية، مدفوعة بإصلاحات جريئة ورؤية واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص، الأرقام الأخيرة تكشف عن قفزة هائلة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومعدلات نمو غير مسبوقة، مما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية تنافسية في المنطقة.

في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، تشهد البلاد تحولات استثمارية غير مسبوقة، انعكست على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة مع تحقيق معدلات نمو قياسية في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري.

تكتب مصر فصلًا جديدًا في قصتها الاقتصادية، مدفوعة بإصلاحات طموحة ورؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز استثماري عالمي، ومع الأرقام القياسية التي سجلها الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024/2023، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير بثبات نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة.

نمو اقتصادي مدفوع بالصناعة والاستثمار

تعكس السياسات الاقتصادية المصرية تحولا كبيرًا في المشهد الاستثماري، حيث تلعب استراتيجية التصنيع، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الصادرات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، ونتيجة لهذه الجهود، ارتفعت نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% خلال العام المالي 2022/2023، وهو أعلى مستوى لها خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بـ1.9% في 2021/2022 و1.2% في 2020/2021.

صفقة القرن.. 35 مليار دولار تعيد رسم الخريطة الاستثمارية

شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفاعًا قياسيًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث قفز بمعدل نمو مذهل بلغ 361%، مقارنة بـ12.4% في العام السابق، ويرجع ذلك إلى التدفقات الضخمة لرؤوس الأموال الأجنبية، والتي كان أبرزها توقيع أكبر صفقة استثمارية مباشرة بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة "رأس الحكمة" في فبراير 2024.

ولم يتوقف الزخم الاستثماري عند هذا الحد، حيث سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من 2024/2025 نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بـ2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

القطاع الإنشائي في الصدارة.. والاقتصاد المصري أكثر تنوعًا

من حيث التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية، احتل القطاع الإنشائي الصدارة بنسبة 57% من إجمالي الاستثمارات، مدعومًا بالمشروعات القومية الكبرى، يليه القطاع الخدمي بنسبة 14.1%، ثم القطاع البترولي بنسبة 9%، مما يؤكد تنوع الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.

زيادة قياسية في تأسيس الشركات ونمو رؤوس الأموال

لم تقتصر الطفرة الاستثمارية على تدفقات رأس المال الأجنبي فقط، بل شهدت مصر زيادة ضخمة في تأسيس الشركات ونموًا ملحوظًا في رؤوس الأموال المصدرة خلال الفترة (2016/2017 – 2023/2024)، ما يعكس تحسن مناخ الأعمال وجاذبية السوق المصرية لرواد الأعمال والمستثمرين.

مصر.. مركز استثماري عالمي في طور التكوين

ما يحدث في مصر اليوم ليس مجرد تحسن اقتصادي، بل هو إعادة رسم لخارطة الاستثمار في المنطقة، حيث أصبحت البلاد بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو المحلي، ومع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتدفق المزيد من الاستثمارات الضخمة، تقترب مصر من تحقيق هدفها في أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للاستثمار والتجارة، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا واستدامة.

Short Url

أخبار متعلقة