مجلس النواب يناقش تعديلات قانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية

الأحد، 23 يونيو 2024 02:34 م

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

كتب محمود حسين

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسته بعد غد الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.

يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.

يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

وخلال جلسته يوم الأربعاء، يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالأسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA)، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

Short Url

أخبار متعلقة