"الشيوخ" يحيل دراسة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية إلى الحكومة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما ورد به من توصيات.

وأحال رئيس المجلس الشيوخ  خلال الجلسة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من 20 عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من 20 عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، وما تم بشأنه من مناقشات وتعقيب وزيرة التضامن، إلى لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان لمناقشتهما وإعداد تقرير عنهما.

واستعرض النائب محمود تركي، تقرير اللجنة عن الدراسة،  وما انتهت إليه من توصيات  والتى تضمنت حوكمة الحماية الاجتماعية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تكون مُرتبطة بشكل وثيق برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وتشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة معنية، وآليات التنسيق والتكامل ، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وخطة التنفيذ المفصلة.

إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية

كما أوصت بتوحيد مظلة سياسات الحماية الاجتماعية وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويضم في عضويته ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المتخصصين. 

ويكون المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية مسؤولا عن رسـم السياسات العامة للحماية الاجتماعية وضمان التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج والمبادرات وتحديثها بشكل دوري ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها وتعزيز الجانب المؤسسي والإداري لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال بناء قدرات العاملين في هذا المجال وتحسين كفاءة الأجهزة الإدارية وتطوير آليات الحوكمة والشفافية والمساءلة.

كما أوصت اللجنة بإجراء قياس للأثر التشريعي لبعض القوانين ذات الصلة مثل  قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون تنظيم وتنمية استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹ وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ۲۰٢٠، بهدف تحديد مدى مساهمة هذه القوانين في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وتحديد الثغرات والتحديات التي تواجه تطبيقها واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة بالإضافة الى مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للحماية الاجتماعية  لضمان اتساقها مع أفضل الممارسات الدولية وضمان شمولها لجميع الفئات المستحقة وتلبيتها لاحتياجاتهم بشكل فعال.

ومن بين التوصيات أيضا التوسع في الحصول على وسائل ومصادر تمويل خارج الموازنة العامة وذلك بتفعيل دور الزكاة والوقف الخيري في تمويل برامج الحماية الاجتماعية وفق القواعد المنظمة لذلك، وجذب المزيد من المنح الدولية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع مساهمات القطاع الخاص من خلال آليات واضحة وفعالةوتعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في تمويل البرامج الاجتماعية وذلك من خلال تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية وغيرها للشركات التي تُشارك في تمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مع وضع آليات واضحة لضمان الشفافية والمساءلة.

وتضمنت التوصيات ايضا تنويع برامج الحماية الاجتماعية وربطها بالتمكين الاقتصادي  من خلال تصميم وتنفيذ برامج تُراعي الاحتياجات المتنوعة للفئات المستهدفة وتُساعدهم على الاعتماد على أنفسهم وتحسين مستوى معيشتهم على المدى الطويل.