جلسة منصة طلبات مصر: قطاع تكنولوجيا المعلومات يحقق 315 مليار جنيه خلال عام

الإثنين، 17 مارس 2025 12:42 م

جلسة منصة طلبات مصر

أمة الله عمرو

نظمت منصة طلبات مصر، أحد المنصات التكنولوجيةبالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، جلسة نقاشية بعنوان "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بالتعاون مع شركة انجيج كونسلتينج للاستشارات، بهدف دعم آليات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.

مشاركة بارزة من القطاعات خلال جلسة منصة طلبات مصر

وشارك ممثلي القطاع العام والخاص والشركات العاملة في القطاعات التصنيعية المختلفة، حضور بارز في جلسة نقاشية تحت عنوان "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية"، بهدف التركيز على الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا في مصر، وكيفية توظيفهت لمواجهة الأزمات العالمية.

حيثُ حضر كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة GAFI، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وحسام الجراحى, نائب رئيس هيئة السلع التموينية قائمًا بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأعضاء من البرلمان، وشركات القطاع الخاص العاملة فى مجالات الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية وقطاع التجزئة وسلاسل الإمداد والمطاعم.

ويعكس تنظيم هذه الجلسة النقاشية التزام طلبات مصر بدعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا يعد ضرورة لمصر، ليس فقط لمواكبة التطورات العالمية وربما التفوق عليها، ولتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة التحديات العالمية المستقبلية، ولخلق بنية تحتية رقمية متطورة وإطار تشريعي داعم، بهدف تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في مجال التكنولوجيا.

أهم أهداف جلسة تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية

واستهدفت الجلسة التركيز على عدد من الرؤى والاستراتيجيات، والمتمثلة في الأتي:-

1-تسليط الضوء على أهمية خلق بيئة استثمارية ملائمة خاصة في قطاع التكنولوجيا.
2- مناقشة السياسات المالية والاقتصادية والأطر التنظيمية المختلفة التي تدعم مناخ الأعمال بالقطاع.
3-بحث سبل تعزيز التجارة الإلكترونية في مصر، والوقوف على التحديات المختلفة التي تعترض بيئة الاستثمار في مصر.
4-استكشاف حلول تعزيز بيئة الأعمال في القطاع وأهم الإصلاحات التنظيمية الضرورية والحوافز اللازمة.
5- تحديد فرص التعاون والشراكات المحتملة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يعزز الاقتصاد الرقمي في مصر.
6- إبراز الفرص الواعدة في القطاع.

دور القطاعات في اظهار الجهود المبذولة وجهود الكوادر الشبابية

ولم تغفل الجلسة أيضًا التأكيد على أهمية الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الابتكار وإحداث نقلة نوعية في القطاع، مع التأكيد كذلك على الجهود المبذولة لتمكين الشباب والكوادر البشرية بالمعرفة والمهارات اللازمة خاصة أن نقص العمالة والكوادر أحد أبرز التحديات أمام القطاع.

ويأتي ذلك في ظل السعي المتواصل للحكومة المصرية لخلق مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال وداعم للنمو المستدام والمبتكر، لأن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو الأسرع نموًا خلال السنوات الـ 6 السابقة، بعدما نما خلال العام المالي 2023-2024 بنسبة 14.4 % محققًا إيرادات بلغت 315 مليار جنيه خلال نفس العام.

Short Url

أخبار متعلقة