"لو عندك منفذ تمويني"، خلي بالك من 10 جرائم خطيرة تغرمك مليون جنيه

الإثنين، 17 مارس 2025 05:24 م

مواد تموينية

أمة الله عمرو

تواجه الحكومة المصرية وشرطة التموين، العديد من المشكلات التي يشنوا حملات لضبطها، وتتمثل تلك الضبطيات في التجار المخالفين ومحتكري السلع، الذين يخفوا الحصص المصرح لهم بها، لتوزيعها على المواطنين الذين يستحقوها، لذلك سنرصد لكم في السطور التالية الجرائم التموينية، والتي يرتكبها التجار وعقوبتها طبقًا لقانون العقوبات المصري.

جرائم تموينية خطيرة تواجه أصحاب منافذ التموين

الامتناع:- اشترى لغير استعماله الشخصي، لإعادة البيع المواد المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، وامتنع عن بيعها لترويجها بمبالغ أعلى.

احتكار السلعة:- وهو إخفاء المنتجات والسلع المعدة للبيع، عن التداول أو لم يطرحها للبيع، أو يمتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

خلط السلع:- وهي مزج السلع التموينية، بسلع أخرى مستوردة، وبيعها بسعر المستوردة، لتحقيق أرباح بشكل سريع.

عهد السلع:- وهي بيعها في مناطق معينة، أو على أشخاص معينين، وامتناع ترويجها عن مستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة، أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

تفريغ حمولة المنتجات التموينية، أو نقلها وتسويقها لجهات غير تلك المحددة في مستندات المنفذ.

تقليد السلع:- وهي تقليد عبوات المواد الغذائية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام، وفروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بشكلٍ آخرٍ وتداول تلك العبوات، بقصد استعمالها أو تداولها بين الأشخاص.

الحصول على الحصة:- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية، من المواد التي يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، من خلال تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، للحصول على هذه الحصص، دون وجه حق، أو استخدم الحصة، وتصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو أقر بصرفها لغير مستحق.

الدعايا:- من خلال نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام، بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

الإشاعات:- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

قانون العقوبات المصري يقر بغرامة مليون جنيه في حالة الاحتكار

وفي هذه الحالات، يعاقب قانون العقوبات المصري رقم 15 لسنة 2019م، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945م، والخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005م، عقوبات ضد كل شخص يخفي مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة، أو يشتريها لغير استعماله الشخصي، أو يخلطها بغيرها وتغيير مواصفاتها، أو يمتنع عن بيعها لمستحقيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء رخصة المحل.

Short Url

أخبار متعلقة