الحكومة: انخفاض البطالة إلى %6.7 وارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 7.9 مليار جنيه

كشفت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى عن انخفاض  معدل البطالة ليبلغ 6.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، مقارنة بنحو 7.1% خلال الربع المناظر من العام المالي السابق 2023-2024، مؤكدة أن ذلك يعكس التحسّن النسبي في أوضاع سوق العمل.

جاء ذلك  فى  أول تقرير أرسلته  الحكومة إلى مجلس النواب عن متابعة ربع سنوية عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025)  وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).

وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل معدل نمو بلغ 3.5 %، مقارنة بالمستهدف البالغ 4.2، وبنحو 2.7 للنمو المسجل في الربع الأول من العام المالي السابق عليه. وسجلت نسبة الاستثمارات العامة 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام، بما يتوافق مع جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أنه تم تطبيق المعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات الموجهة لدواوين عموم المحافظات بنسبة 100% للعام المالي 2024-2025، حيث تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتنفيذ الخطة في ضوء هذه الاستثمارات مضيفا  تم توجيه 32% من الاستثمارات الحكومية المخططة للعام المالي 2024-2025، لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، ويتم تنفيذ الخطة وفقًا لتلك الاستثمارات المعتمدة، بما يعكس حرص الدولة على دعم هذه المناطق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكانها.

وبالنسبة لبرنامج الحكومة الخاص، بزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي وذكر التقرير أنه خلال  الربع الأول من العام المالي 2024-2025 استفاد نحو 28.5 ألف مستفيد في القرى المصرية من تنفيذ مبادرة «القرية الخضراء»، والتي تهدف إلى تأهيل قرى مشروع «حياة كريمة لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية المحددة من قبل المجلس العالمي للأبنية الخضراء. إضافة إلى الالتزام بتوجيه 18.5% من الاستثمارات الحكومية المحلية للاستثمارات الخضراء، وهو ما يعكس التوجه نحو تعزيز الاستدامة وحماية البيئة ودعم المشروعات الصديقة للبيئة.

وبالنسبة لبرنامج الحكومة الوارد فى خطتها لعام 2024-2025 بشأن التحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة الرقمية، أوضح التقرير أنه خلال الربع الأول تم  تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية، بما يُمثَّل نسبة 50% من إعداد مشروع القانون، كما تم إنجاز الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع قانون تعديل قانون الشركات بنسبة 50%. علاوة على انتهاء وزارة العدل من مشروع قانون الحوسبة السحابية وإرساله إلى اللجنة المعنية بالمجتمع الرقمي المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي، وجارٍ عرضه على الجهات الأمنية لاستطلاع الرأي بشأنه.

وفيما يتضمن البرنامج الفرعي الهادف إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية،  اعلنت الحكومة فى تقرير المتابعة عن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية لتسجل نحو 7.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، مقارنة بنحو 6.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2023-2024، بنسبة نمو بلغت 18%.

وذكر التقرير أنه تم خلال الربع الأول توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والمجالس التصديرية لتبسيط الدورة المستندية الخاصة بعملية التصدير، وخفض متوسط زمن الإفراج الكلي للواردات إلى 9 أيام بدلا من 10.2 أيام وتطوير 15% من منظومة المخاطر المتكاملة من قبل وزارة المالية وتفعيل المنظومة على قرية البضائع. 

كما شهد الربع الأول من العام المالي 2024-2025 إتاحة 265 فرصة تصديرية، و24 فرصة تصديرية ومناقصة من الخدمات بأشكال توريد الخدمة الأربعة وإنشاء قاعدة بيانات الشركات المستفيدة من المساندة التصديرية كأداة لدعم المُصدّرين وتحديد احتياجاتها وتقديم الخدمات المناسبة لها. إلى جانب إنجاز 60% من المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام تسجيل المصدر المعتمد. كما تم حل 320 مشكلة متعلقة بالتجارة الخارجية سواء على المستوى الإقليمي أو الثنائي، مما يُساهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة التبادل التجاري.

 وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب  قد أحال خلال جلسة المجلس  9 مارس إلى اللجان النوعية بالمجلس تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام 2024-2025 وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة،  معدلات الإنجاز المحققة على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة، وكذلك الخطة العاجلة للعام الأول من برنامج عمل الحكومة.