وزير المالية: يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادى على سياسات متكاملة لدعم القطاع الخاص

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الآفاق الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي يرتكز على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته في المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم في دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال الوزير  خلال لقائه مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن إننا مستمرون في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية بالفترات الأخيرة.

وأضاف أن الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري التي نفذتها الدولة تعكس سياسات متكاملة ومتسقة، تستهدف سرعة استعادة الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أننا سنقوم بدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والقطاع الخاص لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

ولفت الوزير، إلى أننا تمكنا خلال الست سنوات الماضية من تحقيق الانضباط المالي ومستهدفات الموازنة والتعامل مع تحديات قاسية خلال آخر أربع سنوات، حيث نجحنا في تحقيق فائض أولي بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف أن يصل إلى 3.5% في العام المالي المقبل، والاستمرار في تحقيق معدلات أقوى خلال المرحلة المقبلة رغم كل ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيو سياسية إقليمية ودولية التي أدت إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، نتيجة لتراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأوضح "معيط" أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية طموحة لوضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى في مسار نزولي مستدام، والعمل على إطالة عمر محفظته، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه 50% من إيرادات برنامج "الطروحات" لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف سنوي لقيمة دين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية وكذلك وضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية خلال العام المقبل.