«36% زيادة سنوية في المعدات الطبية» هل يتحمل المواطن المصري تكاليف الرعاية الصحية؟

الخميس، 13 مارس 2025 01:00 ص

الرعاية الصحية

كتب/ عبد الرحمن عيسى

أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في قطاعي الصحة والتعليم في مصر شهد زيادات كبيرة خلال شهر فبراير 2025، حيث سجل قطاع الرعاية الصحية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 27.0%، فيما سجل قطاع التعليم زيادة بنسبة 10.0% مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق.

التضخم في قطاع الرعاية الصحية

فيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية، كانت الزيادة الأكبر في أسعار المعدات الطبية، حيث سجلت زيادة بنسبة 36.0%.

ويعكس هذا الارتفاع الضغوط المتزايدة على صناعة المعدات الطبية، والتي تعتمد على المواد الخام المستوردة والتكنولوجيا المتقدمة.

كما شهدت خدمات مرضى العيادات الخارجية زيادة بنسبة 13.4%، في حين سجلت خدمات المستشفيات زيادة بنسبة 16.8%.

هذه الزيادة في الأسعار تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الرعاية الصحية التي أصبحت عبئًا أكبر على المواطنين، خاصة في ظل تزايد الحاجة للخدمات الصحية في ظل التحديات الاقتصادية.

التضخم في قطاع التعليم

أما في قطاع التعليم، فقد سجلت الزيادة السنوية 10.0%، وهو ما يعكس الضغوط المتزايدة على الأسر المصرية التي تواجه تحديات إضافية في توفير تعليم جيد لأبنائها.

كما سجل التعليم قبل الابتدائي والأساسي زيادة بنسبة 12.5%، مما يعكس التحديات التي تواجه هذه الفئة من التعليم في توفير بيئة تعليمية متكاملة.

أما في التعليم العالي، فقد سجلت الزيادة 12.2%، مما يضيف عبئًا آخر على الأسر التي تسعى لتوفير فرص تعليمية متميزة لأبنائها في الجامعات.

في حين أن الزيادة في التعليم الثانوي العام والفني كانت أقل حيث سجلت 4.3%، فإن هذه الزيادة رغم ذلك تشكل ضغطًا على ميزانية الأسر التي تعتمد على هذه الأنظمة التعليمية.

تأثير التضخم على ميزانية الأسر المصرية

إن الارتفاعات الملحوظة في قطاعي الصحة والتعليم تؤثر بشكل كبير على ميزانيات الأسر المصرية، حيث تشكل الرعاية الصحية والتعليم جزءًا كبيرًا من الإنفاق اليومي للأسرة، وبالتالي فإن زيادة الأسعار في هذين القطاعين ستزيد من الأعباء المالية على العديد من الأسر، خاصة ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن تستمر أسعار الرعاية الصحية والتعليم في الارتفاع في الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن الأسر.

ختامًا: تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن التضخم السنوي في قطاعات الصحة والتعليم خلال فبراير 2025 قد زاد بشكل ملحوظ، مما يزيد من تحديات الأسر المصرية، كما يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة لضبط الأسعار وتحقيق استقرار في هذين القطاعين الحيويين.

Short Url

أخبار متعلقة