السياسة المالية في مصر 2025، إصلاحات جذرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

الأربعاء، 12 مارس 2025 01:10 م

اقتصاد

حققت مصر خلال الفترة الأخيرة، قفزة اقتصادية كبيرة، حيث شهدت السياسة المالية خلال الفترة الأخيرة تحولات جوهرية، مدفوعة برغبة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، واستعرض "إيجي إن" خلال السطور التالية، أحدث تطورات السياسة المالية خلال الأشهر الأخيرة، وفقًا لتحليل التقرير الشهري لوزارة المالية، والصادر عن شهر فبراير 2025.

حزمة قوانين التيسيرات الضريبية

أعلنت وزارة المالية المصرية عن التصديق الرئاسي على حزمة الإصلاح الضريبي لتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، والتشريعات الخاصة بالتيسيرات الضريبية، والتي من المقرر بدء تنفيذها اعتبارا من مارس الجاري.

وتشمل هذه الحزمة، القوانين التالية:

1- قانون رقم 5 لسنة 2025 ، ويهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية لبعض الممولين والمكلفين من خلال:

إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
يتضمن آليات للتصالح الضريبي مع الممولين المتأخرين في سداد الضرائب أو المسجلين في قضايا
نزاع ضريبي، مقابل سداد جزء من المستحقات وفقا لضوابط محددة.
تقليل الدعاوى القضائية الضريبية، وتحقيق استقرار في العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

2- قانون رقم 6 لسنة2025، ويهدف إلى وضع حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال:
- مجموعة من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عنصرًا أساسيا في الاقتصاد.
- تخفيضات ضريبية على الأرباح والإعفاء من بعض الرسوم المفروضة على الشركات الناشئة.
- تعزيز اندماج المشروعات غير الرسمية في المنظومة الاقتصادية، مما يعزز الشفافية الضريبية.

3- قانون رقم 7 لسنة 2025 : بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد (قانون 206 لسنة 2020)
- تعديلات على الإجراءات المتبعة في تقديم الإقرارات الضريبية، بما يسهل على الممولين الامتثال الضريبي.
- تعزيز التحول الرقمي في المعاملات الضريبية، من خلال تبسيط إجراءات الفحص الضريبي وتحديث منظومة التحصيل الإلكتروني.
- تعزيز آليات الرقابة الضريبية لمنع التهرب الضريبي، مع توفير فترات سماح وأطر قانونية جديدة لضمان العدالة الضريبية.

ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الاحتياجات التمويلية ومعدلات الدين

وتستهدف الحكومة المصرية ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الاحتياجات التمويلية ومعدلات الدين وكبت جماح التضخم من خلال:

- استحداث مفهوم موازنة الحكومة العامة ليتم احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة والتي تشمل اجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية.

- وضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة العامة ونسبته للناتج المحلى.

- وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي 2024/2025 بنحو تريليون جنيه.

- تسريع وتيرة تخارج الدولة من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية من خلال تنفيذ "سياسة ملكية
الدولة" التي تستهدف تهيئة بيئة الأعمال وفسح المجال للقطاع الخاص.

إطلاق وثيقة سياسة الدين العام خلال عام 2025 ، متضمنة استراتيجيات شاملة لإدارة الديون المحلية والخارجية، بما في ذلك التوسع في إصدارات السندات الخضراء والصكوك السيادية، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية، وتهدف الوثيقة إلى:
- تمديد آجال استحقاق الديون وتقليل إجمالي الدين العام.\

- خفض الدين الخارجي بمقدار نحو 1-2 مليار دولار على المدى المتوسط، من خلال تحسين
هيكلة الدين وتعزيز مصادر التمويل المستدامة.

-تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي .

- بلغ الدين الخارجي حالياً عند مستوى 79,1 مليار دولار .

أحدث التطورات على جانب الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ المشروعات القومية، وتطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي في القرى والمناطق النائية، لتحسين جودة الحياة لجموع المصريين.

زيادة عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" مع تعزيز آليات التحقق لضمان وصول الدعم
إلى الفئات الأكثر احتياجا.

استمرار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" من خلال تطوير 4500 قرية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتحديث الطرق، ودعم المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.

Short Url

أخبار متعلقة