47.3 مليار دولار احتياطي نقدي لمصر وتحويلات العاملين بالخارج تحقق أعلى مستوى منذ سنوات

الأربعاء، 12 مارس 2025 12:25 م

وزارة المالية

حققت مصر خلال الفترة الأخيرة، قفزة اقتصادية كبيرة، وخصوصا خلال الفترة منذ بداية عام 2025 وحتى شهر فبراير الماضي، واستعرض "إيجي إن" خلال السطور التالية، آخر التطورات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، وفقًا لتحليل التقرير الشهري لوزارة المالية، والصادر عن شهر فبراير 2025.

آخر التطورات الاقتصادية وفقاً لتقرير شهر فبراير 2025

ارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي PMI ليحقق 50,7 نقطة خلال يناير2025 ، مقارنة بـ 48,1 نقطة خلال ديسمبر 2024، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020 ، ليتجاوز حاجز الـ 5000 للمرة الثانية على التوالي منذ الارتفاع الأول له في أغسطس 2024 ليسجل 50,4.

وكان هذا الارتفاع في نشاط الأعمال مدفوعاً بتحسن في كل من:
- مستويات الإنتاج في ظل زيادة الطلب.
- الطلبات الجديدة، لتسجل ارتفاعا منذ أكثر من أربع سنوات.
- مخزون المشتريات، نظرًا لطلب الشركات المتزايد ورفع مشترياتها من المدخلات.
- مواعيد تسليم الموردين، حيث أشارت البيانات إلى استقرار سلاسل التوريد، حيث لم تشهد أوقات التسليم تغيرًا يُذكر مقارنة بشهر ديسمبر 2024.

قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج عقب الإصلاحات النقدية

استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإصلاحات النقدية في شهر مارس 2024، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 48,8% لتسجل نحو 8,3 مليار دولار خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2024 ، مقابل 4,5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بعدة عوامل رئيسية، منها:
- الإصلاحات النقدية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في البنك المركزي المصري في مارس 2024، ومنها تحرير سعر الصرف، مما عزز الثقة في الاقتصاد المصري وشجع العاملين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية نتيجة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة الأجنبية دفع المغتربين إلى استخدام البنوك بدلاً من السوق السوداء مما زاد من التحويلات الرسمية.

- تبسيط إجراءات التحويلات البنكية، وتقديم حوافز مثل تخفيض الرسوم وتعزيز الخدمات الرقمية، مما ساهم في زيادة التدفقات المالية عبر القنوات المصرفية.

صافي الاحتياطيات الدولية يسجل أعلى مستوى له في تاريخه

سجل صافي الاحتياطيات الدولية أعلى مستوى له في تاريخه بنهاية شهر يناير 2025 ليصل إلى 47,3 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 35,2 مليار دولار بنهاية يناير 2023 ، ومقارنة بـ 47,1 مليون دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2024.

ويأتي ذلك في ضوء ما يلي:

- زيادة تدفقات النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع إيرادات الصادرات، خاصة من الصناعات الهندسية والغذائية، بالإضافة إلى تحسن أداء قطاعي السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

- تراجع فاتورة الاستيراد نتيجة تقليل الاعتماد على الواردات غير الضرورية وتقليل الإنفاق بالعملة الصعبة

- ارتفاع الاستثمارات الأجنبية، حيث إن تدفق المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في ظل تحسن
بيئة الأعمال والإصلاحات الاقتصادية التي عززت ثقة المستثمرين.

- استقرار سوق الصرف نتيجة سياسات نقدية أكثر استقرارًا.

مصر تستهدف زيادة الصادرات والقطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص

وتستهدف مصر مساندة القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص وزيادة الصادرات ضمن جهود تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

تستهدف الدولة المصرية زيادة صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 22% خلال عام 2025، ويأتي ذلك تزامنا مع انعقاد قمة مصر الاقتصادية في نسختها الرابعة في 14 يناير 2025 تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري نحو الريادة والتنافسية العالمية"، لتسليط الضوء على المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، وإبراز الفرص الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية المختلفة، لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.

Short Url

أخبار متعلقة