فرنسا تواجه تحديات في الحفاظ على مكانتها كوجهة دراسية رائدة

في ظل التنافس العالمي المتزايد على جذب الطلاب الأجانب، تواجه فرنسا تحديات كبيرة في الحفاظ على مكانتها كوجهة دراسية رائدة، فعلى الرغم من تاريخها العريق في جذب الطلاب الأجانب ، إلا أن ترتيبها العالمي في هذا المجال يشهد تراجعًا مستمرًا، لصالح دول تعتمد اللغة الإنجليزية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا وكندا وحتى روسيا ، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية. 

منافسة عالمية قوية

تشهد حركة الطلاب الأجانب نموًا سريعًا يفوق معدل زيادة أعداد الطلاب عالميًا، مما جعل جذبهم موضع تنافس شديد بين الدول ومؤسسات التعليم العالي، ووفقًا لتقرير ديوان المحاسبة الفرنسي، ارتفع عدد الطلاب الذين يدرسون خارج بلدانهم من 600 ألف طالب عام 1975 إلى 6.4 ملايين طالب في 2021، ما يعكس الطلب المتزايد على التعليم الدولي وفرص التنقل الأكاديمي.

تراجع ترتيب فرنسا

رغم أن أعداد الطلاب الأجانب في فرنسا لا تزال في تزايد منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا أن وتيرة هذا النمو كانت أقل من دول أخرى مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وألمانيا. ونتيجة لذلك، تراجع ترتيب فرنسا بين الدول الأكثر استقطابًا للطلاب الأجانب، حيث كانت تحتل المركز الثاني عالميًا عام 1980 بعد الولايات المتحدة، لكنها انخفضت إلى المركز الرابع عام 2017، ثم تراجعت إلى المركز السابع في 2022، متأخرةً عن كندا، ألمانيا، وروسيا.

أصول الطلاب الأجانب

بحسب التقرير، فإن 50% من الطلاب الأجانب في فرنسا ينحدرون من دول المغرب العربي وأفريقيا، في حين يأتي 22% من آسيا، و19% من أوروبا، ويؤكد التقرير أن فرنسا تستقطب بشكل رئيسي الطلاب الناطقين بالفرنسية، وهو ما يحدّ من تنوع الجنسيات بين طلابها الدوليين مقارنة بالدول الناطقة بالإنجليزية.

اللغة الإنجليزية عامل مؤثر

تظهر البيانات أن الطلاب القادمين من دول تشهد تزايدًا في أعداد الطلاب الوافدين ، مثل الصين، والهند، ونيجيريا، يفضلون الدراسة في دول تقدم برامجها باللغة الإنجليزية، مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وألمانيا. هذا التوجه يجعل فرنسا أقل جاذبية للطلاب الذين يبحثون عن برامج تعليمية باللغة الإنجليزية، وهو ما قد يفسر تراجع ترتيبها في التصنيفات العالمية.

استراتيجية لم تحقق أهدافها

في محاولة لتعزيز جذب الطلاب الأجانب، أطلقت فرنسا استراتيجية "مرحبا بكم في فرنسا" بهدف جذب نصف مليون طالب دولي بحلول 2027، لكن على الرغم من هذه المبادرة، لم تتمكن فرنسا من تحقيق تقدم يُذكر، بل تراجع ترتيبها عالميًا، ما يشير إلى تحديات يجب معالجتها لضمان تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.

ولتحسين مكانة فرنسا كوجهة دراسية عالمية، تحتاج إلى زيادة عدد المنح الدراسية، سواء من حيث العدد، المبالغ المالية، أو مدة التمويل، بالإضافة إلى مراجعة الشروط المالية المفروضة على الطلاب الأجانب ، ما قد يجعلها أكثر قدرة على المنافسة مع الدول الأخرى في جذب المواهب الأكاديمية وتعزيز التنوع في مؤسساتها التعليمية.