خطة أمريكية سرية، رفع العقوبات عن النفط الروسي لتحقيق السلام في أوكراني

الجمعة، 07 مارس 2025 11:02 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

تخطط الحكومة الأمريكية لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي كجزء من خطة واسعة تهدف إلى تمكين واشنطن من تقديم تخفيف سريع للعقوبات في حال وافقت موسكو على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشارت وكالة رويترز، سابقًا إلى أن الولايات المتحدة تضع خططًا لرفع العقوبات عن كيانات وأفراد محددين، لكن لم يتضح حينها ما إذا كانت هذه المبادرة ستشمل صناعة النفط والغاز الروسية.

روسيا أكبر منتجي النفط

وتُعتبر روسيا من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، وقد سعت الولايات المتحدة إلى حرمانها من الأموال اللازمة لتمويل مجهودها الحربي عبر استهداف هذه الصناعة بالعقوبات، بما في ذلك تحديد سعر صادرات النفط الروسية عند 60 دولارًا للبرميل.

وأفادت المصادر، بأن البيت الأبيض طلب من وزارة الخزانة استكشاف خيارات لتخفيف العقوبات على قطاع الطاقة قبل المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي تهدف لإنهاء النزاع المستمر في أوكرانيا.

وهذا التوجه من شأنه أن يمكّن واشنطن من رفع العقوبات بسرعة في حال التوصل إلى اتفاق سلام، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات دون الحصول على تنازلات من روسيا.

إنهاء الحرب الأوكرانية

ويخطط ترامب للاجتماع مع بوتين في المملكة العربية السعودية في الأسابيع المقبلة للتفاوض حول اتفاق لإنهاء الحرب الأوكرانية، ويعتبر المحللون أن تخفيف العقوبات سيكون محورًا رئيسيًا في أي اتفاق محتمل.

في سياق متصل، أشار ترامب إلى إمكانية فرض عقوبات أمريكية أكبر على روسيا، داعيًا إلى ضرورة تقدم البلدين نحو التفاوض على اتفاق سلام، خاصة بعد الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة والغاز في أوكرانيا، والتي جاءت بعد توقف الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.

ولم يتلقَ مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة الأمريكية أي تعليق على هذه التطورات.

مراجعة العقوبات الأمريكية ضد روسيا

يُعد التحقيق في العقوبات المتعلقة بالطاقة جزءًا من مراجعة شاملة للإجراءات الأمريكية ضد روسيا، والتي تشمل أيضًا رفع العقوبات المحتملة عن كيانات وأفراد محددين، بما في ذلك بعض الأوليغارشيين الروس. منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من حزم العقوبات، تتضمن حظر السفر، تجميد الأصول، وإجراءات تستهدف قطاعات الطاقة والمالية والدفاع.

وأفادت المصادر بأن إدارة ترامب تسعى إلى أن تكون قادرة على التحرك بسرعة لرفع العقوبات وتفادي التأخير الذي قد ينجم عن نقص الاستعدادات، مع الحرص على تجنب الاضطرابات التي حدثت سابقًا عند رفع عقوبات أخرى. على سبيل المثال، أدى التأخير في رفع العقوبات الأمريكية عن شركة "روسال" الروسية لإنتاج الألومنيوم في عام 2019 إلى اضطرابات في قطاعات النقل والبناء والتعبئة والتغليف، مما ساهم في ارتفاع أسعار الألومنيوم بنسبة 30٪.

تدرس وزارة الخزانة أيضًا تأثير عودة روسيا الكاملة إلى السوق على أسعار النفط العالمية، وكيف يمكن أن تؤدي إلى تغيير أنماط التداول، خاصةً مع توجه الأسواق الأوروبية بعيدًا عن الإمدادات الروسية نحو إمدادات الولايات المتحدة.