أزمة تمويل تضرب «الأمم المتحدة» وتهدد حياة الملايين

تمر الأمم المتحدة بأزمة تمويل غير مسبوقة، مما اضطرها للجوء إلى احتياطيات الطوارئ لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة حول العالم، ويأتي ذلك في ظل تخفيضات كبيرة في المساعدات من قبل الدول المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، مما يهدد بزيادة معاناة الملايين من المتضررين من النزاعات والكوارث ، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

تراجع حاد في التمويل الدولي

وتشهد الأمم المتحدة انخفاضًا قياسيًا في مستويات التمويل هذا العام، إذ تأثر دعمها الإنساني بتقليص المساعدات من جهات مانحة رئيسية ، وتفاقمت الأزمة بعد قرار الولايات المتحدة، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجميد المساعدات الخارجية، ثم إلغاء ما يقرب من عشرة آلاف منحة وعقد خاص بالمساعدات، بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار، وكما تراجعت مساهمات بريطانيا، التي تواجه ضغوطًا لزيادة إنفاقها الدفاعي، ما زاد من تعقيد المشهد المالي للأمم المتحدة.

صرف 110 ملايين دولار من صندوق الطوارئ

ردًا على الأزمة، صرفت الأمم المتحدة 110 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، وهو صندوق مخصص لمساعدة الأزمات المهملة التي تعاني من نقص التمويل، ووفقًا لتصريحات توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، فإن تقليص التمويل لا يعني تراجع الاحتياجات الإنسانية، بل على العكس، تتزايد معاناة الفئات الأكثر ضعفًا في ظل استمرار الصراعات وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمناخية.

الأزمة السودانية على رأس الأولويات

تم تخصيص حوالي ثلث الأموال المصروفة لدعم السودان، الذي يواجه أزمة إنسانية حادة بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ ما يقرب من عامين، وقد أسفرت هذه الحرب عن نزوح واسع للسكان وأزمة غذائية متفاقمة، كما تم توجيه جزء من المساعدات إلى تشاد المجاورة، التي تستضيف أكثر من مليون لاجئ سوداني، ما يزيد من الضغوط على مواردها المحدودة.

بالإضافة إلى السودان وتشاد، ستوجه الأمم المتحدة جزءًا من الأموال لدعم الأوضاع الإنسانية في دول أخرى تعاني من أزمات مزمنة ونقص حاد في التمويل، من بينها أفغانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والنيجر، والصومال. تعاني هذه الدول من صراعات داخلية وتدهور اقتصادي حاد، ما يجعل الحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

حاجة ضرورية لمزيد من التمويل

تسعى الأمم المتحدة إلى جمع 45 مليار دولار خلال عام 2025 لمساعدة نحو 185 مليون شخص متضرر من الصراعات والمجاعات في مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، لم تحصل المنظمة حتى الآن إلا على 5% فقط من هذا المبلغ، ما يثير مخاوف من تفاقم الأزمات الإنسانية في ظل نقص الموارد المتاحة، وتبقى الحاجة إلى استجابة دولية أكبر لدعم الفئات الأكثر ضعفًا والتخفيف من معاناتهم.

في ظل التراجع الحاد في التمويل الدولي، تواجه الأمم المتحدة تحديًا كبيرًا في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة حول العالم، ومع استمرار النزاعات والأزمات الاقتصادية والمناخية، يصبح تأمين الدعم المالي ضرورة ملحّة لتجنب كارثة إنسانية واسعة النطاق، ويبقى التعاون الدولي وزيادة التزامات الدول المانحة الحل الوحيد لضمان استمرار المساعدات ووصولها إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.