"أمريكا" تدرس خطة لعرقلة صادرات النفط الإيرانية عبر البحر

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة جديدة تستهدف وقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر، ضمن جهود لتشديد العقوبات على طهران وتقليص صادراتها النفطية إلى الصفر، وتأتي هذه الخطة كجزء من حملة "أقصى الضغوط" التي تسعى واشنطن من خلالها إلى منع إيران من تحقيق مكاسب مالية قد تساعدها في تطوير برنامجها النووي أو دعم أنشطة إقليمية معادية للمصالح الأمريكية وحلفائها، وفقا لما نشرته "وكالة رويترز".

تفاصيل الخطة وآليتها المحتملة

وفقًا لمصادر مطلعة، تبحث الإدارة الأمريكية إمكانية تفعيل المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي تم إطلاقها عام 2003، كإطار قانوني يسمح لحلفاء الولايات المتحدة بإجراء عمليات تفتيش لناقلات النفط الإيرانية. ومن المتوقع أن تستهدف هذه العمليات ممرات بحرية رئيسية مثل مضيق ملقا في آسيا، ما قد يؤدي إلى تأخير تسليم النفط إلى المشترين وتقويض شبكات تهريب الخام التي تعتمد عليها إيران.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على فرض حالة من عدم اليقين لدى الجهات المتعاملة مع النفط الإيراني، حيث أشار أحد المصادر إلى أن "التأخير في التسليم بحد ذاته قد يكون كافيًا لردع بعض الشركات والمصافي عن المخاطرة بالتعامل مع طهران".

تأثير العقوبات السابقة ومحاولات التفاف إيران

رغم العقوبات الأمريكية، تمكنت إيران في السنوات الأخيرة من تعزيز صادراتها النفطية عبر شبكات تهريب معقدة، مستفيدة من الطلب المتزايد من الصين. وقد فرض ترامب مجموعتين جديدتين من العقوبات تستهدفان ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهو مجموعة ناقلات نفط قديمة تبحر دون تأمين غربي.

أما إدارة الرئيس السابق جو بايدن، فقد اعتمدت تدابير أقل صرامة سمحت لإيران بزيادة صادراتها، إلا أن هذه السياسة قد تتغير في ظل العودة إلى نهج أكثر تشددًا بقيادة ترامب.

رد الفعل الإيراني وسيناريوهات التصعيد

واجهت محاولات سابقة لاعتراض شحنات النفط الإيرانية ردود فعل حادة من طهران، حيث قامت إيران في عام 2023 باحتجاز سفن أجنبية، من بينها سفينة مستأجرة من قبل شركة "شيفرون"، ردًا على تحركات أمريكية لوقف شحنات النفط الإيراني.

ومن المتوقع أن يؤدي أي تصعيد أمريكي جديد إلى رد مماثل من إيران، مما قد يؤثر على استقرار أسعار النفط العالمية. وفي هذا السياق، يرى خبراء أن نجاح الخطة الأمريكية يعتمد جزئيًا على أسعار النفط العالمية، حيث إن انخفاض الأسعار يمنح واشنطن هامشًا أوسع لتطبيق العقوبات دون التسبب في ارتفاع كبير في الأسعار.

تداعيات محتملة على أسواق النفط

بحسب تقديرات محللين، قد يؤدي تنفيذ هذه الخطة إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بحوالي 750 ألف برميل يوميًا في المدى القريب، إلا أن استمرار العقوبات لفترات طويلة قد يقلل من فاعليتها مع لجوء طهران إلى أساليب التفاف جديدة.

وفي محاولة لتعويض أي انخفاض محتمل في الصادرات الإيرانية، تضغط الولايات المتحدة على العراق لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان، مهددةً بفرض عقوبات في حال عدم الامتثال.

يظل نجاح الخطة الأمريكية مرهونًا بعدة عوامل، من بينها مدى استعداد الحلفاء للمشاركة في عمليات التفتيش البحرية، ورد الفعل الإيراني المحتمل، وتأثير ذلك على أسواق النفط العالمية، وبينما تواصل واشنطن جهودها لعزل إيران اقتصاديًا، يبقى السؤال الأهم : هل ستنجح هذه الضغوط في تحقيق أهدافها أم ستدفع إيران نحو مزيد من التصعيد والمواجهة.