وزيرة التخطيط تبحث الملفات المشتركة وآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور مع وزير العمل

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور وحسن شحاتة وزير العمل، بمقر ديوان عام "الوزارة"، الملفات المشتركة بين "الوزارتين"، ومن بينها تطورات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور (27) لسنة 2024، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه، وذلك اعتبارا من 1 مايو 2024.

وقالت وزيرة التخطيط "إن الدولة حريصة على تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك الحفاظ على استقرار المنشأت، وتحقيق مصلحة أصحاب الأعمال، وأن المجلس القومي للأجور يجمع ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، ويتم اتخاذ قرارته بالتوافق، ولديه آلية للتظلم من أي قرار بحيث يتم الوصول لأفضل مستوى من تطبيق القرارات بما يحقق مصلحة الجميع".

وشددت الوزيرة على دعم الدولة للقطاع الخاص، خاصة الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج، وتحرص على التوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهناك تفهم كامل لطلباتها، وكذلك الجمعيات الأهلية، وكل المؤسسات التي تواصلت مع المجلس، وسيتم دراسة كافة التظلمات، وطلب الاستثناء، من تطبيق الحد الأدنى، والرد عليها.

وأشادت الوزيرة - خلال الاجتماع - بما حققته وزارة العمل.. لافتة إلى الإشادات الدولية بوضع العمالة في مصر، وانعكاساتها الإيجابية على الاستثمار موضحة مراعاة المجلس القومي للأجور تمثيل "المجلس القومي للمرأة"، في عضويته، وهو ما يؤكد الحرص على وجود كافة أطراف المجتمع المعنين بملف العمل، بجانب طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال.

من جانبه، أكد وزير العمل أن "الوزارة" تلقت طلبات استثناءات من بعض المنشأت، بشأن تنفيذ "قرار الحد الأدنى للأجور"، وأنه سوف يتم عرض هذه الطلبات بعد فحصها، على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له، لاتخاذ القرار اللازم.. مشيرا إلى الإشادة الدولية التي حظيت بها قرارات المجلس القومي للأجور، وذلك خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، حول العالم، خاصة قراراته برفع الحد الأدنى للأجور، وبالمساواة بين الجنسين في الأجر، حيث أشاد جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة في هذا "المؤتمر الدولي" بخطوات الدولة المصرية نحو سرعة إصدار قانون العمل لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتعزيز علاقات العمل، وكذلك التشجيع على الاستثمار.