18.4 مليون نسمة زيادة في 10 سنوات، التحديات والفرص أمام النمو السكاني في مصر

الخميس، 06 مارس 2025 07:00 م

التكنولوجيا الرقمية

تحليل/كريم قنديل

تواصل مصر تسجيل معدلات نمو سكاني متزايدة، حيث تجاوز عدد السكان 117 مليون نسمة في 2025، ما يعكس استمرارية الزيادة رغم التباطؤ النسبي في معدل النمو السنوي، ورغم تحقيق تقدم ملحوظ في البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية لا تزال قائمة، مع فجوة واضحة بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وتعادل القوة الشرائية، وارتفاع نسبة الفقر.

في المقابل، يوفر الانتشار الواسع للتكنولوجيا والتحول الرقمي فرصًا واعدة لتعزيز التنمية الاقتصادية، لكن تحقيق استدامة حقيقية يتطلب سياسات أكثر شمولًا لدعم سوق العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين مستويات الدخل.

النمو السكاني في مصر.. زيادة مستمرة رغم التباطؤ النسبي

كشف تقرير صادر عن موقع "meltwater" شهدت مصر نموًا سكانيًا مستمرًا خلال العقد الأخير، حيث ارتفع عدد السكان من 98.6 مليون نسمة في يناير 2015 إلى 117 مليونًا في فبراير 2025، بزيادة قدرها 18.4 مليون نسمة خلال عشر سنوات.

على الرغم من استمرار الزيادة، إلا أن معدل النمو السنوي شهد تباطؤًا طفيفًا، حيث انخفض من 2.1% في 2015 إلى 1.7% في 2025، ما يشير إلى تحسن محدود في سياسات ضبط النمو السكاني.

التركيبة العمرية للسكان.. مجتمع شاب بمتطلبات تنموية متزايدة

تُظهر البيانات الصادرة عن موقع "meltwater" أن مصر تمتلك هرمًا سكانيًا شابًا، حيث تشكل الفئات العمرية الصغيرة نسبة كبيرة من السكان، فالأطفال بين 0-4 سنوات يمثلون 10% من إجمالي السكان، بينما ترتفع النسبة إلى 10.7% للفئة العمرية 5-9 سنوات، و10.9% لمن تتراوح أعمارهم بين 10-14 عامًا، ومع بلوغ الفئة العمرية 15-19 عامًا نسبة 9.3%، يتضح أن مصر في طريقها إلى دخول موجة جديدة من الأيدي العاملة الشابة في سوق العمل خلال السنوات المقبلة.

الضغط المتزايد على الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة وفرص العمل، سيكون من أبرز التحديات أمام صانعي القرار، خاصة مع استمرار زيادة الفئات العمرية الشابة ودخولها مراحل الإنتاج والاستهلاك.

الناتج المحلي الإجمالي ومستوى المعيشة.. فجوة بين القيمة الاسمية والقوة الشرائية

وكشف التقرير بلوغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر حوالي 380 مليار دولار في 2025، بينما وصل وفقًا لتعادل القوة الشرائية إلى 2.23 تريليون دولار، ما يعكس الفارق الكبير بين القيمة الاسمية والقوة الشرائية الحقيقية.

أما على مستوى الأفراد، فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3,542 دولارًا، في حين بلغ نصيبه وفقًا لتعادل القوة الشرائية 20.8 ألف دولار، مما يوضح التأثير الإيجابي للقوة الشرائية على المستوى الفعلي للمعيشة، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى تدني الأجور الحقيقية مقارنة بالدول ذات الاقتصادات المتقدمة.

الفقر ومستويات الدخل.. تحدٍ قائم رغم التحسن النسبي

وبين التقرير التطورات الاقتصادية، فرغم التطورات لا يزال 17.6% من المصريين يعيشون بأقل من 3.65 دولار يوميًا وفقًا لمعايير تعادل القوة الشرائية لعام 2017، مما يؤكد استمرار مشكلة الفقر والتفاوت في توزيع الثروة، تعكس هذه الأرقام الحاجة إلى استراتيجيات اقتصادية أكثر شمولًا، والتُركيز على خلق فرص عمل مستدامة وزيادة الإنتاجية لدعم الفئات الأقل دخلًا.

الوصول إلى الخدمات الأساسية.. إنجازات واضحة رغم التحديات

تتمتع مصر بمعدلات مرتفعة في الوصول إلى الخدمات الأساسية، حيث يحصل 98.8% من السكان على الماء، بينما يستخدم 97.5% خدمات الصرف الصحي الأساسية، وتصل نسبة الوصول إلى خدمات الكهرباء الأساسية إلى 100%، هذه المؤشرات تعكس تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، ما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

انتشار التكنولوجيا وامتلاك الهواتف المحمولة.. عامل داعم للتحول الرقمي

وأوضح التقرير نسبة امتلاك الهواتف المحمولة بين السكان والتي بلغت 80.9%، مما يشير إلى انتشار واسع للتكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، هذه النسبة تُعد مؤشرًا إيجابيًا على مستوى الرقمنة في مصر، مما يعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي ويوفر فرصًا للنمو في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.

التحديات المستقبلية والفرص المتاحة

تواجه مصر مجموعة من التحديات التنموية والاقتصادية، أبرزها توفير فرص عمل كافية للشباب، وزيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى الدخل، مع استمرار الجهود في ضبط النمو السكاني، في المقابل، تمتلك مصر فرصًا كبيرة للاستفادة من التحول الرقمي، وتعزيز التصنيع المحلي، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الناشئة، مثل التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة.

تشير البيانات إلى أن مصر تسير في مسار تنموي متسارع، مع تحقيق تقدم ملحوظ في البنية التحتية والخدمات الأساسية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق تنمية مستدامة، تحتاج البلاد إلى سياسات اقتصادية متوازنة تُركز على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز النمو الصناعي، وتطوير بيئة استثمارية جاذبة، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل يُحسن من جودة الحياة للمواطنين.

Short Url

أخبار متعلقة