دليل شامل لـ مشاهدة مسلسلات رمضان 2025، اعرف جميع المنصات المجانية للدراما الرمضانية
"علاء عصام" لـ"خالد أبو بكر": لا تكن معبرا ومدافعا عن المتسببين في تدمير المصريين
علا الشافعي لـ"خالد أبو بكر": دراما رمضان تطرح قضايا اجتماعية بجرأة دون دفن الرؤوس في الرمال
حول فلوسك بكل سهولة، تعرف على حدود استخدامات المحفظة الإلكترونية

وزير العمل: القانون الجديد يقضي على "استمارة 6"

الأربعاء، 05 مارس 2025 11:38 ص

وير العمل محمد جبران

تتجه أنظار الملايين من العمال في مصر نحو التشريع المنتظر، الذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، ويكون ذلك مع انطلاق مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون العمل الجديد بالجلسات العامة.

القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل

تتباين الآراء حول مدى قدرة القانون الجديد على تحقيق التوازن العادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، فهل يحمل التشريع الجديد حلولًا جذرية لقضايا التثبيت، والأجور، والتأمينات، وحقوق العاملين في القطاع غير المنتظم؟ أم أنه سيكون مجرد تعديل شكلي لا يلبي تطلعات القوى العاملة.

تم تشكيل لجنة تشريعية لصياغة القانون ثم طرحه على جلسات للحوار المجتمعي بمشاركة منظمة العمل الدولية، حرصا على مراعاة المعايير الدولية للعمل، وأصحاب الأعمال وجميع المنظمات النقابية، والخبراء، وينهي عن إرساله لجميع الوزراء لإبداء رأيهم حوله، وأسفر الحوار عن قانون عليه إجماع، وتم مراجعته بمجلس الوزراء.

وقال وزير العمل محمد جبران، إن مشروع قانون العمل بدأ العمل عليه وإجراء مناقشات حول مواده بداية من 2017، إلا أنه أخيرًا بفضل تعاون جميع المخلصين وصل إلى الجلسات العامة بمجلس النواب، موضحًا أن القانون مر في وزارة العمل بعدة مراحل.

عدم إجبار العامل على التوقيع على الاستمارة 6 أثناء التعيين

وأوضح وزير العمل، أن مشروع القانون تضمن موادا لتحقيق التوزان، وتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية، ويتوفر فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار، وعقود عمل مستقرة، فضلًا عن سرعة التقاضي، لافتًا إلى أن أكثر ما يقلق العمال هو "استمارة 6" سيئة السمعة.

تم وضع ضوابط لضمان عدم إجبار العامل على التوقيع على الاستمارة أثناء التعيين، بحيث يتم اعتماد الاستقالة من أحد مكاتب العمل أو المديريات، وفى حالة إرادة صاحب العمل أن ينهى خدمة عامل، وضع القانون أيضا ضوابط لحساب مكافأة نهاية الخدمة، لافتا إلى أنه فى حال وقوع نزاع بين طرفي العملية الإنتاجية، فقد أقر القانون تشكيل محاكم عمالية مختصة لسرعة الفصل في القضايا العمالية خلال 3 أشهر، وكل ذلك بهدف تحقيق الأمان الوظيفي لاستقرار العمال.

وأشار الوزير، إلى أن قانون العمل يتضمن موادا خاصة بالعمل عن بعد ويتماشى مع متغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، كما حرص التشريع الجديد على ربط الأجر بالإنتاج، واستحداث نصوص جديدة، تساهم في ضبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد، لافتًا إلى أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها.

مشروع القانون فرض أحكاما خاصة بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة

وأكد محمد جبران، أن مشروع القانون ركز على عدم انفراد الحكومة بإدارة هذا الملف، ووضح ذلك في إنشاء المجالس العليا بمشروع القانون وصناديق لحماية العمال، كما حظر التمييز بين العمال، وحظر التحرش والتنمر في العمل، واهتم بالتدريب المهني وتنمية مهارات الموارد البشرية وعزز دور القطاع الخاص في التدريب، وربط مخرجات التدريب بقواعد بيانات مركزية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.

وأوضح أن مشروع القانون فرض أحكاما خاصة بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب واعتبر المشروع صراحة النص في عقد العمل أن يكون عقد غير محدد المدة، ويكون لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، وحافظ على حق العمل في التعويض بما لا يقل عن شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وحظر الوزير، فصل العامل كجزاء تأديبي إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة، واستحدث محاكم عمالية متخصصة، ومكاتب المساعدة القانونية، وأعاد تنظيم عمل المجلس القومي للأجور ووضع ضمانات التزام بالحد الأدنى للأجور، وطور أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

Short Url

أخبار متعلقة