بنسبة 45%.. قطاع التنمية البشرية يستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات الحكومية

الإثنين، 03 مارس 2025 05:06 م

"بنحو 45%"، قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات الحكومية والتنمية المحلية أقلها

دانا هاني

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية.

إضافة إلى كل من، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، هبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.

التخطيط تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025-2026

وخلال اللقاء، استعرضت المشاط، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026م، والتي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظورٍ تنمويٍ شاملٍ ينطلق من رؤية مصر 2030م، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة، والتي نص عليها قانون التخطيط الجديد، بما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة، لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.

جهود التنمية الاقتصادية في 8 سنوات-الهيئة العامة للإستعلامات

التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل

وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز التوجهات الأساسية، لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.

وأشار إلى أن قطاعات التنمية البشرية، تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية، بنحو 45%، وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية، على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.

تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو

من جهة أخرى، تطرقت المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية، والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف، وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة، تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطارٍ اقتصاديٍ موحدٍ يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.

عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارت والجهات التنفيذية

وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري، نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.

وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري.ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت المشاط، أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، يجرى العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.

إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025

على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025م، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجرى العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية، بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة، والتي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، إضافة إلى تحليل الفجوات التنموية، وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.

الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

وفي ختام الاجتماع، استعرضت المشاط، أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.

ريادة الأعمال في مصر .. تحليل شامل لحالة القطاع وفرص النجاح - بروفيشنال ايكونومي

التنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات، التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وتطرق الاجتماع، إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت المشاط، أن التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ يتم من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة، في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة.

يأتي ذلك وبخاصة في نطاق تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة، لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

وزارة التربية والتعليم - فعالية فعاليات سلسلة اجتماعات الحوار المجتمعى حول نظام

تفعيل منظومة البرامج والأداء

في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022م، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء".

ونوهت إلى أن المنظومة الوطنية للمتابعة وتقييم الأداء، تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة، تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتةً إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030م، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج، على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.

وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، والذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويلٍ من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026.

وتعد تلك المراجعة، هي الأولى من نوعها في مصر، كما تُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، حيث سيتم إطلاقها قريبًا.

إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.

وفي الوقت نفسه، استعرضت المشاط، أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027م، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017م، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات، بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، حيث يأتي إطلاق التعداد الجديد، وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.

Short Url

أخبار متعلقة