"الشيوخ" يناقش خطة توطين التكنولوجيا في الطاقة الكهربائية واستغلال الموارد الطبيعية

ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال النائب محمد عزمي في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.

وأضاف أنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.

وتابع "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.

وأشار نائب التنسيقية إلى أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.

وقال "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية ودور القطاع الخاص.

كما ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سماء سليمان لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة، وأشارت النائبة في طلب المناقشة إلى تطور الحمل الأقصى في مصر من 33.8 جيجاوات في عام 2022 إلى 37 جيجاوات في أغسطس 2024، حيث تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى قد يصل إلى 40 جيجاوات.

وأوضحت أن هذا الارتفاع غير المسبوق يمثل تحدياً كبيراً لتشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية الطلب المتوقع خلال فترات الذروة.

وأضافت أن هناك عدداً من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية، منها ما يتعلق بزيادة استهلاك الوقود. فمع ارتفاع الأحمال، تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة، مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية.

وأشارت إلى وجود 5 مسارات يجب على الحكومة التحرك فيها لمواجهة ارتفاع الأحمال الكهربائية. حيث يشمل المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة، إذ إن الوعي هو مفتاح تغيير السلوكيات المجتمعية، وخاصة نحو استهلاك أكثر كفاءة للطاقة. ويهدف هذا المسار إلى تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك عبر حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة؛ ومنها ضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة معتدلة بين 24 - 26 درجة مئوية، واستخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة، وفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة. وتغيير الثقافة المجتمعية من خلال التركيز على أهمية الترشيد ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني، والتوعية بأن الترشيد ليس حرماناً بل استثماراً في المستقبل. وإطلاق حملات توعوية بأهمية الترشيد عبر وسائل الإعلام المختلفة: التلفزيون، الإذاعة، الصحافة، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في المدارس والجامعات.

وقالت النائبة إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تخفيض استهلاك الطاقة المنزلية بنسبة 10 - 15% وتعزيز السلوكيات المستدامة تجاه استخدام الطاقة، وبين طلب المناقشة المسار الثاني، وهو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بهدف خفض استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي والتجاري بنسبة 10%، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد، حيث أوضحت النائبة أن هذا المسار يركز على تطبيق تقنيات وتوفير أجهزة تستهلك طاقة أقل دون التأثير على الأداء؛ وذلك بتشجيع استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية؛ من خلال تقديم حوافز مالية وبرامج تقسيط للمواطنين لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة، ونشر تصنيف كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية والصناعية، وإلزام المصانع والمنشآت التجارية التي تتجاوز قدرتها 500 كيلو وات بتعيين مسؤول طاقة لمراقبة وتحليل استهلاك الكهرباء. وتشجيع الاستثمار في تقنيات تحسين الكفاءة، واستخدام أنظمة العزل الحراري في المباني، بشرط أن تكون متوافقة مع شروط فيزياء المباني، لكون مواد العزل مقاومة للحريق، ويكون العزل الحراري آمناً ضد تسرب بخار الماء لمنع نمو الطفيليات في الاتجاهين، أي تسرب حرارة الغرف للخارج أثناء الشتاء، وتسرب الحرارة الخارجية إلى الغرف في الصيف. بالإضافة إلى تطبيق نظام المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في المصانع.

أما المسار الثالث، والذي بينه طلب المناقشة، فهو الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وقالت النائبة في طلب المناقشة إنه في ظل التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة، وانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر الطاقة، أصبح لهذا المسار أولوية استراتيجية لمصر. وتظهر البيانات أن تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء من الطاقة الشمسية قد أصبحت أقل بكثير من الطاقة المنتجة من المصادر التقليدية، بما في ذلك المحطات ذات الدورة المركبة.

وأضافت أن الوقت قد حان للتوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية لدى المستخدم النهائي لتحقيق فوائد اقتصادية وتشغيلية كبيرة. حيث تعود أهمية الطاقة الشمسية عند المستخدم النهائي لعدد من الأسباب، منها كفاءة أعلى للطاقة، فعند تقليل الحاجة لنقل الكهرباء لمسافات طويلة بين موقع إنتاجها وموقع استهلاكها، يتم تقليل الفاقد الكهربائي بشكل كبير، مما يزيد من الكفاءة الإجمالية. وانخفاض التكاليف، فمع انخفاض أسعار الألواح الشمسية والتكنولوجيا المرتبطة بها، أصبح تركيب أنظمة الطاقة الشمسية أكثر جدوى اقتصادياً. وتكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في انخفاض مستمر، بعكس الوقود الأحفوري الذي يواصل سعره الارتفاع، مما يجعلها خياراً اقتصادياً مستداماً. وتحقيق الاستدامة: فتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنه مع زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، ستقل الحاجة لاستيراد الوقود الأحفوري، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد، وخفض الحمل على الشبكة، خاصة عند استعمال بطاريات لعبور فترة الذروة. وزيادة فرص العمل من خلال فتح آفاق جديدة للتوظيف في مجالات التصميم، التركيب، الصيانة، وإشراك المواطنين بكل فئاتهم في الفوائد المالية التي تعود على كل منهم بسبب دعم استخدام اللوحات الشمسية.

واقترحت النائبة في طلب المناقشة لتنفيذ هذا المسار العمل على تشجيع تركيب المحطات الشمسية المنزلية والتجارية، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المزارع، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات المياه والآلات الزراعية، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود التقليدي وتكاليف التشغيل. وإزالة الحواجز التنظيمية وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على تصاريح تركيب محطات الطاقة الشمسية، والسماح لمستخدمي العدادات الكودية بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتشجيعهم على استخدام الطاقة النظيفة. وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تشجيع الشركات الخاصة على الدخول في شراكات مع الحكومة لتطوير وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية والتخزين لتقليل حمل الذروة.

وطرح طلب المناقشة المسار الرابع متمثلاً في التغلب على الفاقد وتسريع تركيب العدادات مسبقة الدفع (الكودية). حيث أوضح طلب المناقشة أن مشكلة الفقد في الشبكة الكهربائية من أكبر التحديات، مشدداً على ضرورة التغلب على الفاقد الكهربائي، حيث يؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة الشبكة وتقليل التسربات الفنية من خلال تطوير البنية التحتية، ومكافحة الفقد التجاري الناتج عن التوصيلات غير القانونية وسرقة التيار.

وطالبت النائبة بتسريع تركيب العدادات مسبقة الدفع، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية لتركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل تكاليف تركيب العدادات وتقديم خيارات تقسيط للمواطنين، وتطبيق العدادات الكودية للمستهلكين غير القانونيين لتقنين أوضاعهم وتشجيعهم على تنفيذ ذلك.