إثيوبيا تقترب من الحصول على ميناء صومالي.. اعرف التفاصيل

قد يحصل الصومال من جارته غير الساحلية، إثيوبيا، على حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي، وهي خطوة قد تساهم في إنهاء النزاع الحدودي بين البلدين. ويعود التوتر بين الجانبين إلى سعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري لتسهيل تجارتها الخارجية. وفي هذا السياق، كشف وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، أن هناك محادثات جارية بين البلدين، ويهدفان للتوصل إلى اتفاق إطاري بحلول يونيو المقبل يحدد تفاصيل المشروع، وفقا لما ذكره موقع الشرق بلومبيرج.

تفاصيل الاتفاق المرتقب

أوضح الوزير الصومالي أن الاتفاق الإطاري سيحدد نوع الميناء الذي سيتم توفيره لإثيوبيا، والموقع الدقيق له على المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع. جاءت تصريحاته عقب اجتماع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مقديشو. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإثيوبي، سواء من مكتب رئيس الوزراء أو وزارة الخارجية.

محاولات تهدئة التوترات

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تهدئة التوترات بين البلدين، التي تصاعدت في يناير 2024 عندما أعلنت إثيوبيا عن نيتها إبرام اتفاق مع إقليم أرض الصومال، الذي يتمسك الصومال بسيادته عليه، للحصول على منفذ بحري في خليج عدن. وبموجب الاتفاق، كانت أرض الصومال ستحصل على حصة في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، إلا أن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة الصومالية. وقد توسط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر الماضي في اتفاق بين آبي أحمد وحسن شيخ محمود لحل النزاع بحلول نهاية فبراير.

أهمية الموانئ لإثيوبيا

تعاني إثيوبيا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، من افتقارها لمنفذ بحري منذ استقلال إريتريا عنها عام 1993، ما جعلها تعتمد على موانئ الدول المجاورة. وفي أكتوبر الماضي، أعلن الصومال عن تعاقده مع شركة "ميتاغ هولدينغ" التركية لبناء ميناء في مدينة هوبيو الساحلية، ما يعكس اهتمام مقديشو بتطوير بنيتها التحتية البحرية. ومن شأن منح إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء صومالي أن يخفف من أزمتها التجارية ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي