خبير اقتصادي: يجب زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمار

قال باسم لطفي المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» بالحوار الوطني، إن مصر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة قائمة على بنية تحتية متطورة وإصلاحات اقتصادية تستهدف تحسين مناخ الأعمال وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية،وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر سياسات تدعم النمو المستدام وتسهّل الإجراءات الاستثمارية، مما ينعكس إيجابيًا على قدرة السوق المصرية على استقطاب رؤوس الأموال.

وأضاف “لطفي” في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن" أن الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، يضع مصر في موقع تنافسي يمكنها من أن تصبح مركزًا لوجستيًا وصناعيًا رئيسيًا، كما أن التوسع في المشروعات القومية الكبرى، مثل المناطق الاقتصادية الخاصة والبنية التحتية المتقدمة، يسهم في تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات طويلة الأجل.

وتابع المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» بالحوار الوطني، أن تحسين بيئة الأعمال يعتمد على سياسات واضحة وشفافة، تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير القوانين المنظمة للاستثمار، وتقديم حوافز تنافسية في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة.

وشدد على أهمية استقرار السياسات النقدية والمالية كعامل رئيسي في بناء ثقة المستثمرين وتحفيزهم على التوسع في أنشطتهم داخل السوق المصري، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والذى يعد ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار، حيث يساهم في تقليل المخاطر وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

وأكد مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص، أن تطوير سوق المال، وزيادة الشفافية في المعاملات الاقتصادية، وتحسين كفاءة القطاعات الإنتاجية، كلها عوامل ضرورية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.

واختتم باسم لطفي بالتأكيد على أن مصر تعمل على تعزيز تنافسيتها الاستثمارية من خلال سياسات إصلاحية متكاملة، تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة، مما يجعلها وجهة استثمارية قوية قادرة على جذب رؤوس الأموال وتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة.