البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026

الإثنين، 24 فبراير 2025 02:16 م

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على عدد من التقارير الدولية، والتي ترصد آفاق ومستجدات الأوضاع على الساحة الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة، ومن ذلك، تقارير لعدد من الجهات والمؤسسات الدولية، أبرزها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة ستاندرد آند بورز، وذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية، والتي تتناول الشأن المصري، أو تدخل في نطاق اهتماماته.

انخفاض النمو الاقتصادي 5.9% في العقد الأول من القرن الحالي

أشار تقرير البنك الدولي، والذي جاء بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، إلى أنه من الضروري اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات على الصعيدين العالمي والوطني، لتشجيع بيئة خارجية أكثر ملاءمة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتخفيض القيود الهيكلية، ومعالجة آثار تغير المناخ.

ويؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة النمو والتنمية على المدى الطويل، موضحًا أنه من المتوقع، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في كل من عامي 2025 و2026م، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024م، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.

ومن المتوقع أيضًا، أن يظل معدل النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ثابتًا عند نحو 4% خلال العامين المقبلين، غير أن هذا الأداء، سيكون أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة كوفيد-19، ولن يكفي لتعزيز التقدم اللازم، لتخفيف حدة الفقر، وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقًا.

وأوضح التقرير، أنه خلال السنوات العشر الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي، نمت الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بأسرع وتيرة لها، ومع ذلك، تراجع التقدم المحرز بعد الأزمة المالية العالمية في 2008- 2009م، وتعثر التكامل الاقتصادي العالمي، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، نحو نصف مستواها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وذكر التقرير، أن القيود الجديدة على التجارة العالمية في عام 2024م، بلغت خمسة أضعاف متوسط السنوات 2010- 2019م، ونتيجة لذلك، انخفض النمو الاقتصادي بوجه عام من 5.9% في العقد الأول من القرن الحالي، إلى 5.1% في العقد الثاني، ثم إلى 3.5% في العقد الثالث.

وأضاف التقرير، أنه منذ عام 2014م، وباستثناء الصين والهند، كان متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أقل بنصف نقطة مئوية، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، طبقًا لما أورده التقرير.

الاقتصادات النامية تعتبر أكثر أهمية للاقتصاد العالمي

وأوضح التقرير، أن السنوات الخمس والعشرين المقبلة، ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية، مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية، مشيرًا إلى تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها، وظهور عوامل سلبية حلت محل هذه القوى، تمثلت في ارتفاع أعباء الديون، وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ.

وأضاف أن الاقتصادات النامية، تعتبر أكثر أهمية للاقتصاد العالمي، ما كانت عليه في بداية القرن الحالي، فهي تمثل نحو 45% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مقابل 25% في عام 2000م، كما ازداد مستوى ترابطها والاعتماد المتبادل فيما بينها، حيث إن أكثر من 40% من صادراتها السلعية، تذهب إلى اقتصادات نامية أخرى، أي ضعف النسبة المسجلة في عام 2000م.

كما أصبحت الاقتصادات النامية أيضًا، مصدرًا مهمًا لتدفقات رأس المال العالمية وتحويلات المغتربين والمساعدات الإنمائية إلى الاقتصادات النامية الأخرى، فبين عامي 2019 و2023م، شكلت هذه الاقتصادات 40% من التحويلات العالمية، ارتفاعًا من 30% في العقد الأول من هذا القرن.

وأشار مركز المعلومات، أنه وفقًا للتقرير، فإن الاقتصادات الصاعدة والنامية، أصبح لها تأثير أكبر على نواتج النمو والتنمية في الاقتصادات النامية الأخرى، فعلى سبيل المثال، تؤدي زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في نمو إجمالي الناتج المحلي، في أكبر ثلاثة أسواق صاعدة واقتصادات نامية، وهي الصين والهند والبرازيل، إلى زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي بنحو 2% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى بعد ثلاث سنوات.

وهذه التأثيرات، لا تمثل سوى نصف تأثير النمو في أكبر ثلاث اقتصادات متقدمة هي الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان، حيث لا تزال الرفاهة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مرتبطة بقوة بالنمو في الاقتصادات المتقدمة الثلاثة الكبرى.

الاقتصادات النامية تواجه خلال العامين المقبلين أوضاعًا سلبية خطيرة

أشار التقرير، إلى أن الاقتصادات النامية تواجه خلال العامين المقبلين أوضاعًا سلبية خطيرة، ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن السياسات العالمية، إلى إضعاف ثقة المستثمرين، وتقييد تدفقات الاستثمارات والتمويل، كما يؤدي تصاعد التوترات التجارية، إلى تراجع النمو العالمي، كما يمكن أن يؤدي استمرار التضخم إلى تأخير التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة.

وأفاد التقرير، أن أداء الاقتصاد العالمي، يكون أفضل من المتوقع، خاصة إذا تمكنت أكبر قوتين محركتين له -وهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين- من تحقيق طفرات اقتصادية، ففي الصين، يمكن أن تؤدي تدابير التحفيز الإضافية إلى زيادة الطلب.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فيمكن أن يؤدي الإنفاق القوي للأسر، إلى نموٍ أقوى من المتوقع، وسيترتب على ذلك، آثارًا مفيدة للأسواق الناشئة وللاقتصادات النامية، مشيرًا إلى توقعات بتسجيل الاقتصاد العالمي، حيث نمى بنسبة 3.3% في كل من عامي 2025 و2026م، أي أقل من المتوسط التاريخي، والذي بلغ على أساس سنوي 3.7% (في الفترة من 2000- 2019).

Short Url

أخبار متعلقة