مجلس النواب يناقش اكتتاب مصر بـ7.4 مليار دولار في بنك التنمية الإفريقي

الأحد، 23 فبراير 2025 04:25 م

المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024م، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي، بعدد 554,770 سهمًا بما يعادل 7.4 مليارات دولار أمريكي.

توجه الدولة إلي تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية

واستعرضت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أمام الجلسة العامة للمجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024م، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي، بعدد 554,770 سهمََا بما يعادل 7.4 مليارات دولار أمريكي.

ويأتي الاتفاق، في إطار توجه الدولة إلي تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظًا على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية، ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، حيث تستهدف مصر من القرار، دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي.

بنك التنمية الأفريقي يخصص 100 ألف دولار لدعم القطاع الزراعي

وتحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، و زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر، ارتباطًا وثيقًا وفاعلًا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.

ووفقا للتقرير، يستهدف بنك التنمية الإفريقي من الاكتتاب، تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك، من نحو 152 مليار وحدة حسابية، أي (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024.

ووصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية، أي (ما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي)، فضلًا عن المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك، تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن الاتفاقية تستهدف ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، والتي استمرت لمدة تقارب 60 عامًا منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.

نواب مجلس النواب المصري: أبرز ملامح البطولة الذي قد ينقصه

ووفقًا للتقرير، فإن اكتتاب مصر في الأسهم التي يطرحها البنك، سيحفظ لمصر قوتها التصويتية، كما يحفظ لها مقعدها الدائم في مجلس إدارة البنك، حيث يعمل على دعم خططها التنموية، موضحًا أن ممثلي البنك المركزي قد أكدوا للجنة، أن مشاركة مصر في الزيادة العامة في رأسمال البنك القابل للاستدعاء لا تترتب عليها أية التزامات مالية تلتزم مصر بدفعها.

كما أن إمكانية لجوء بنك التنمية الإفريقي - باعتباره أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف - إلى استدعاء الأسهم المكتتب فيها في هذه الزيادة إنما يرتبط في الأساس بحالة تعثر البنك التام عن قدرته على الوفاء بالتزاماته، وقد يكون ذلك نتيجة لحدث استثنائي وقهري، وهو أمر مستبعد الحدوث، إضافة إلى حرص البنك على الاحتفاظ بنسب سيولة مرتفعة في محفظة عملياته؛ ومن ثم فإن مصر، سوف تستفيد بكل مزايا هذا الاكتتاب، دون أن تتحمل بأية التزامات.

Short Url

أخبار متعلقة