توفيق أوضاع صناديق التأمين ورفع التغطية التأمينية أبرز تطورات الرقابة المالية 2024

الخميس، 20 فبراير 2025 02:36 م

جانب من المؤتمر

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بالنسبة لنشاط التأمين فقد تم صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالتصديق على القانون رقم (155) لسنة 2024، بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.

وأضاف "فريد"، خلال المؤتمر الصحفي السنوي في مقر الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هيئة الرقابة المالية أصدرت ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقا لقانون التأمين الموحد، وتم إلزام الشركات العاملة في قطاع التأمين للدخول تحت مظلة قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي بنهاية ديسمبر 2024.

تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم تحديد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، لتبدأ في الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025 لأول مره في تاريخ مصر وذلك لتتماشى القوائم المالية مع المواعيد المتعارف عليها عالمياً، وبالنسبة لتحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين، تم إعادة التأمين وإلزام إلزام الشركات بإعداد قوائم سنوية بداية من عام 2025

وأوضح: إنه تم صدور ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسي لتلك الصناديق وضوابط تعديله، كما تم صدور ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة.

وأشار الدكتور محمد فريد، إلى إنه تم صدور ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، بالإضافة إلى صدور قرار بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة

رئيس الرقابة المالية: فعلنا مكالمات الجودة مع العملاء لمعرفة ملخص الحساب الاستثماري

وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه مصري، فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقا المعايير المحاسبة المصرية، و تم صدور كتاب دوري بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب بعمليات تأمينات الأشخاص الفردي.

وذكر أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة بتوفيق أوضاعها للدخول تحت مظلة قانون التأمين الموحد، وبالنسبة لزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه مصري.

تعديل شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين

وأضاف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم تعديل شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، كما تم تفعيل نظام مكالمات الجودة مع العملاء لشرح شروط الوثيقة بشكل كامل، بما في ذلك بند التصفية، وتوفير ملخص للحساب الاستثماري لوثائق التأمين عبر الوسائل الإلكترونية المتطورة، لتمكين العملاء من معرفة المبلغ التقريبي عند طلب التصفية، كما تم إصدار ضوابط استخدام الرصيد المتراكم لحساب الاستثمار من قبل شركات التأمين المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

Short Url

أخبار متعلقة